ادت حكومة استونيا الجديدة اليوم الخميس اليمين القانونية في البرلمان مع تقديم وعود بخفض أكبر للضرائب. حيث أدى رئيس الوزراء اندروس انسيب اليمين في ثاني فترة ولاية له على التوالي كرئيس للحكومة وذلك بعد أن فاز حزب الاصلاح الذي ينتمي له بفارق ضئيل في الانتخابات التي أجريت في الرابع من مارس الماضى. هذا و قد شكل حزب الاصلاح ائتلافا مع كتلة أنصار باتريا ريس بوبليكا المحافظة والحزب الديمقراطي الاجتماعي متخليا بذلك عن الشريك السابق في الائتلاف وهو حزب الوسط الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات. وتعهد الائتلاف الجديد في اتفاق وقع يوم الاثنين الماضى بخفض ضريبة الدخل الى 18 في المئة من النسبة الحالية التي تبلغ 22 في المئة ومواصلة سياسة التقشف وجعل اولوية التعامل باليورو . كما دعا الائتلاف الى زيادة نسبة الانجاب في البلد الذي يبلغ تعداده 1.3 مليون نسمة فقط مع تقديم عروض بمنح مزايا أفضل للاباء لفترات أطول. و على الصعيد السياسى عبر الائتلاف عن رغبة الحكومة في دعم مبادرات عملية لتنمية العلاقات بروسيا التي عادة ما تتسم بالتوتر و التى تدهورت مؤخرا بسبب اعتزام الحكومة نقل نصب تذكاري للحرب يعود الى العهد السوفيتي من وسط طالين الى جبانة،و هو الامر الذى تعتبره روسيا إهانة لذكرى الرجال الذين حاربوا الفاشية. من جانبه حث سيرجي ايفانوف النائب الاول لرئيس الوزراء الروسي شعبه هذا الاسبوع على مقاطعة بضائع استونيا.