الخط الساخن لتلقي الفتاوي ضمن آليات التطوير التي اتفق عليها د.علي جمعة مفتي الجمهورية مع رئيس الوزراء د.أحمد نظيف أثناء لقائهما معا وكان القرار بتوسيع طاقة مركز الاتصالات والذي يحمل اسم الخط الساخن والمخصص له الهاتف "107" ارتفعت المكالمات التي يستقبلها يوميا لحوالي "1400" اتصال للإجابة عن اسئلة واستفسارات الجمهور. قال د.جمعة تم اختصار مدة الإجابة عن السؤال إلي ساعة فقط بعدما كانت 6 ساعات في السابق. يترك المتصل اسمه ورقم تليفونه والسؤال الخاص به ليتم تسجيله عبر الكمبيوتر ويحال إلي أمانة الفتوي بعد دعمها بعدد من المتميزين في الفقه الإسلامي والأحوال الشخصية للإجابة عن مسائل الطلاق والميراث مع العلم بان اسئلة الطلاق اغلبها لايتم البت فيه مباشرة وانما يؤجل لحضور الطرفين أمام عضو الأمانة حتي يستمع لوجهة نظرهما وللالفاظ التي تكلم بها كلاهما علي اعتبار أن مسائل الطلاق دقيقة الألفاظ ويترتب علي لفظ ما لايترتب علي آخر. قال د.جمعة يتم تسجيل الإجابة علي الكمبيوتر برقم معين يحفظه صاحب السؤال عند اتصاله وتسجيل سؤاله وعندما يعاود الاتصال ثانية يدخل الكود الرقمي ليجد الجواب. الخط الساخن يساعد كثيرا علي حل مشكلة فتاوي الفضائيات وماتثيره من بلبلة بسبب التضارب في الرأي واختلاف المفتين وادخال الجمهور في دوامات خلافية لا طائل من ورائها ويسأل الجميع عن دور المؤسسات الدينية وعلي رأسها الأزهر الشريف ودار الافتاء ولذلك كانت بمرحلة التطوير ومن مقدمها الخط الساخن الذي يعتبر الوسيلة الأولي للتواصل مع الجمهور العاجز عن الوصول بصفة شخصية للدار لترك سؤاله وان كانت هناك بعض الأسئلة تستلزم استدعاء صاحب السؤال للاستفسار منه عن بعض الجوانب الأخري حتي تكون تأتي الفتوي صحيحة. دار الافتاء أقامت شبكة من الاتفاقيات مع الجهات العلمية والفكرية وأعطت تعليماتها لامناء الفتوي بالاستعانة والرجوع لتلك الجهات عند اللزوم والاحتياج تحقيقا لالتزام الفتوي والبعد عن التضارب والكلام غير المسئول. أضاف أن هناك تطورات أخري قادمة في الطريق بهدف تحقيق نهوض أكثر لاجل الارتقاء بمستوي أداء خدمة الفتوي والافتاء ومحاولة القضاء علي عشوائية الفتاوي التي اصابت المجتمع في مقتل وأثرت علي الثقة المتبادلة بين رجل الشارع العادي والمختص بتقديم الفتوي.