وزير التعليم: لابد من ربط التعليم بسوق العمل واحتياجاته

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل واحتياجاته.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بأعضاء وحدات التوظيف المدرسية خلال اللقاء التنشيطى المنعقد بمدينة الإسكندرية لمحافظات الإسكندرية وبنى سويف والفيوم والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وبورسعيد والشرقية.
أكد الوزير خلال كلمته على ضرورة العمل على إعداد خريج ذو مهارات قادر على التواصل مع الثورة التكنولوجية والصناعية التى يشهدها العالم، والتدريب المتواصل للمعلمين لرفع الكفاءة العلمية والمهنية بالتعاون مع مؤسسات التدريب القومية والإقليمية والدولية.
كما استعرض العديد من التجارب الناجحة كمبادرة "مصنع بالمدرسة ومدرسة بالمصنع" ، والذى بمقتضاه يتم التطبيق الفعلي لما يدرسه الطالب داخل كيانات صناعية فعلية، تعلي من مهاراته وتحقق التهيئة النفسية والبدنية لدخول الطالب سوق العمل، مشيداً بتجربة التعليم التبادلي التى أنتجت مصنع التابلت المدرسى والذى ينتج التابلت بأيدي طلاب المدرسة تحت إشراف المعلمين.
وتحت شعار "معًا نستطيع.. تقديم تعليم جيد لكل طفل" استعرض الوزير مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى وما تم من جهود فى إعدادها، مؤكدا على أنها اتسمت بالتشاركية ولم يتم إهمال ما المجهودات السابقة بل تم دراستها والأخذ بما هو مفيد منها والبناء عليه.
وأكد الوزير أنه بالرغم من أن الخطة السابقة كانت طموحة ولم ينفذ منها الا30% فقط من أهدافها، إلا أنه كانت هناك ظروف وعوامل أخرى ساهمت فى هذا الإخفاق.
وطرح الوزير على الحضور البرامج الستة الرئيسة والبرامج المتقاطعة للخطة الإستراتيجية ، والأهداف التنفيذية لكل برنامج وآليات التنفيذ. كما تم التأكيد على الأهمية والأولوية الكبيرة التى أفردها الدستور المصرى لعام2014، والذي خصص نسبة مقدارها 4% من الناتج المحلى الإجمالي كحد أدنى للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، تزداد تدريجيًا حتى تصل إلى الحد الأدنى العالمى وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وما يمكن السماح به من زيادة فى هذا الإطار.
كما أوضح أنه يوجد 3 سيناريوهات للخطة يمكن العمل بأي منها طبقا للتمويل المتاح، ووجود ما يقرب من 1000 مدرسة بها كثافات تزيد عن 60 تلميذا بالفصل وتصل إلى 120 تلميذا أو أكثر فى بعض الفصول ببعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الجيزة.
وأكد الوزير أنه لابد من ذهاب خدمة التعليم للمستفيدين غير القادرين على الذهاب الى المدرسة، وضرورة وضع مناهج عصرية تعتمد على التطبيق وترسخ للمواطنة والهوية وحقوق الإنسان والديمقراطية، تنمية وإدارة الموارد البشرية بالقطاع، مؤكداً أنه سيتم الأخذ بالخبرات العالمية مثل خبرات سنغافورة وفنلندا فى تطوير المناهج غير المحملة ثقافيا مثل الرياضيات والعلوم واللغات والجغرافيا، أما فيما يخص اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والتاريخ فسيتم تطويرها طبقا لسياق وظروف مصر نظرا لما لتلك المناهج من خصوصية.
وأكد الوزير على العمل على توفير تابلت لكل طالب ثانوى عام وفنى+ بنية تكنولوجية لكل فصل تعليم أساسى، وتوفير منظومة متطورة للتأمين الصحى، وإنشاء مصنع بكل مدرسة فنية ومدرسة فنية بكل مصنع، وجارى حاليا العمل على إنشاء مصانع داخل مدارس التعليم الفنى لتدوير الورق والأخشاب والمصابيح الكهربية الموفرة والطاقة الشمسية، وكذلك نشر فكرة مدارس للفائقين بكل محافظة على غرار تجربة مدارس STEM.
وأوضح أن هناك جهود تتم حاليا بالفعل وستدرج تحت فصل الجهود المبكرة بالخطة الإستراتيجية، وتقوم الوزارة حاليا بالبحث وراء أسباب التسرب والرسوب والغش والعنف وإيجاد حلول لتلك جذرية المشكلات.
كما سيتم العمل على تعديل قانون التعليم طبقا لما ورد من تعديلات فى الدستور الجديد 2014 ، وتطبيق برنامج القرائية على 4.2 مليون تلميذ بحلقة التعليم الابتدائي، ومراجعة جميع المناهج لإزالة الحشو والتكرار، الأمر الذى ينتج عنه تقليل حجم الكتب بنسبة 30% تقريبًا.
وأوضح الوزير أنه سيتم من العام القادم تقديم تغذية مدرسية بتكلفة تصل إلى 8 مليار جنية مصرى... وضرورة مشاركة المجتمع فى الأنشطة ذات النتائج الملموسة والسريعة والمؤثرة على تعلم التلاميذ من خلال بعض الأفكار منها مبادرة "جدد فصلك واكتب اسمك" وبناء 10000 مدرسة جديدة وتطوير20000 مدرسة حالية.
وعلى هامش اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، يدعم مسيرة التعاون التعليمي والثقافى بين وزارة التربية والتعليم والأكاديمية كونها إحدى المؤسسات الإقليمية ذات التاريخ العريق.
وأوضح الدكتور الوزير أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية كمؤسسة متخصصة مكسب لوزارة التربية والتعليم، حيث سيتم من خلاله تقديم دورات تدريبية لعناصر المنظومة التعليمية، وكذلك دراسات وبحوث حول القضايا التعليمية المطروحة على الساحة بالتعاون مع المراكز البحثية للوزارة، وتنفيذ الاتفاقيات التعليمية الدولية والإقليمية.
وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، عن استعداد الأكاديمية التام للتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووضع كافة إمكانياتها المادية والفنية فى خدمة العملية التعليمية والارتقاء بمفرداتها، وتقديم كافة سبل الدعم.