الاثار : وثيقة تأمينية ضد كافة الأخطار التي قد تلحق بالمتاحف الأثرية

بحث د. محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار آليات توقيع وثيقة تأمينية شاملة ضد كافة الأخطار التي قد تلحق ببعض المتاحف الأثرية علي مستوي الجمهورية وفي مقدمتها المتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي ومتحف النوبة ومتحف أسوان ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط ومتحف قصر المنيل ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف القومي بالاسكندرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الآثار صباح الخميس مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين عبد الرؤوف قطب واللواء محمد سامي رئيس هقطاع التمويل بوزارة الأثار وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف.
أوضح د. إبراهيم أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد منظومة تأمينية متكاملة لحماية مبني المتحف والمقتنيات الأثرية المعروضة بها، كما وجه وزير الاثار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع المتاحف ورئيس قطاع التمويل بعضوية سمية بنيامين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للوقوف علي تفاصيل الوثيقة واعداد بنود الاتفاق والتي تتضمن توفير التأمين اللازم لحماية التراث الأثري.
وقد أعلن د. محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أنه تم إطلاق حساب رقم (70007000) بجميع البنوك المصرية لاستقبال التبرعات تحت اسم "صندوق إنقاذ التراث المصري" بالعملات المحلية والأجنبية لتمويل مختلف مشروعات ترميم المباني الأثرية التي تعرضت للتدمير علي خلفية تداعيات الأحداث فيما بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي نتاجاً لتضافر الجهود الحكومية والأهلية رغبة في حماية تراث هذا البلد وموروثه الثقافي والحضاري ضد أية محاولة لطمس الهوية المصرية، مشدداً علي ثقته في قدرة الشعب المصري لبذل كافة الطاقات المتاحة لحماية إرثه الثقافي والذي حرص علي مدي سنوات طويلة علي حمايته وتوريثه من جيل لجيل.
ومن جانبه قال اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل أن ما يتم جمعه من تبرعات سيوجه لدفع حركة العمل بمشروعات معالجة وإعادة تأهيل كل ما تعرض للتدمير أو العبث من مباني أثرية ومقتنيات متحفية وفي مقدمتها متحف الفن الإسلامي والذي يحتاج إلي ملايين الجنيهات لإعادته إلي ما كان عليه.