مصدر قضائي: شرط المؤهل العالي في المرشح الرئاسي غير دستوري

قال مصدر قضائي إن مشروع القانون المعد من جانب مؤسسة الرئاسة لتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية سيكون مهددا بالبطلان، في حال إقراره بنفس هذه النصوص المطروحة من جانب مؤسسة الرئاسة للحوار المجتمعي حتى 9 فبراير المقبل.
وقال المصدر - في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" - إن التهديد بالعوار سيكون منبعه أن مشروع القانون في مادته الأولى وضع شرطا جديدا لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو أن يكون حاصلا على مؤهل عال، بعد أن كان مسموحا لغير الحاصلين على مؤهلات بالترشح وفقا للقانون الحالي رقم 174 لسنة 2005.
وأوضح المصدر أن هذا الشرط يهدد بعدم دستورية القانون في حالة إقراره، إذا ما تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، حيث إن هذا الشرط ليس من ضمن شروط الترشح المنصوص عليها صراحة في المادة 141 من الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه رغم أن المادة 141 من الدستور تركت للمشرع أن يحدد في القوانين شروطا أخرى للترشح، إلا أنه من المبادئ الدستورية المتعارف عليها أن الشروط التي تتركها الدساتير للقوانين تكون شروطا إجرائية لا تقيد أي حق أساسي للمواطنين.
وأكد أن اشتراط مؤهل عال للترشح لانتخابات الرئاسة غير منصوص عليه صراحة في الدستور ما يعني أنه ليس من الشروط، ولو كان واضعو الدستور يرغبون في أن يكون ذلك من شروط الترشح للرئاسة لوضعوه صراحة في مادة شروط الترشح للرئاسة، ومن ثم فإن نص أي قانون عليه يجعل ذلك القانون باطلا، لأنه يقيد حقا أساسيا للمواطنين غير الحاصلين على مؤهل عال في الترشح، رغم أن الدستور نفسه لم يقيده، ولم يذكره صراحة ضمن الشروط التي ذكرها.
وأشار المصدر إلى أن ما يؤكد ذلك هو أن المادة 102 من الدستور الجديد الخاصة بتحديد شروط الترشح لمجلس النواب حينما أراد واضعوا الدستور أن يكون المترشح لمجلس النواب حاصلا على مؤهل عال وضعوها صراحة بين الشروط المذكورة في المادة، وأيضا تركت هذه المادة للمشرع أن يحدد في القانون الشروط الأخرى للترشح لمجلس النواب، أي أن المادة 102 من الدستور هنا ذكرت الشروط التي تقيد حقوقا أساسية، وتركت للمشرع تحديد الشروط الأخرى التي لا تجور على الحقوق الأساسية في الترشح.