براميرتز: المحكمة الدولية هي الخطوة التالية

قال القاضي سيرج بيراميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري أن المحكمة الدولية هي الخطوة المنطقية التالية بعد التحقيق، مشيرا الى ان دوافع الاغتيال مرتبطة بأنشطة الحريري السياسية.
وأبلغ سيرج براميرتز مجلس الامن الدولي أنه عندما يكتمل تحقيقه في اغتيال الحريري في 14 من فبراير 2005 فان الخطوة المنطقية التالية هي تقديم النتائج الى المحكمة التي لا تزال محل نزاع في بيروت.
وقال براميرتز وهو مدع بلجيكي للصحفيين بعدما أدلى بافادة أمام مجلس الأمن" : أن التحقيق الذي يجريه ضيق النطاق و تركيزه ينصب على دوافع الاغتيال و هى مرتبطة بالانشطة السياسية للحريري وأوضح عدة عوامل يرجح أن تكون "هيأت الأجواء التي ظهر فيها العزم على قتل الحريري."
واضاف في افادته للمجلس "من بين هذه العوامل.. صدور القرار 1559 وعواقب تنفيذه .. تمديد الفترة الرئاسية للرئيس (اميل) لحود.. التفاعلات بين الحريري والاحزاب والزعماء السياسيين الاخرين في لبنان وسوريا وبلدان أخرى والاستعدادات للانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مايو 2005."
وصدر قرار مجلس الامن الدولي 1559 في سبتمبر ايلول 2004 ودعا الى سحب القوات الاجنبية من لبنان ونزع سلاح جميع الميليشيات المحلية. ووافقت الحكومة اللبنانية ومجلس الامن على خطط لانشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة الحريري، غير أن البرلمان الذي يرأسه نبيه بري أحد زعماء المعارضة لم يقر إنشاءها بعد.
وأضاف بيراميتز أنه لن يقدم أسماء أشخاص أو جهات في تقريره النهائي، تاركا للمدعي العام في المحكمة الدولية عندما تنشأ كشف الأشخاص أو الجهات. وطلب براميرتز من مجلس الامن تمديد التفويض الممنوح للتحقيق عاما اخر بعد المهلة الحالية التي تنتهي في يونيو . ورجح جان مارك دو لاسابليير سفير فرنسا لدى الامم المتحدة أن يوافق مجلس الامن على الطلب.