أكد المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى باسم نادى هيئة النيابة الادارية، أنه سيتم تشكيل غرف عمليات بمقر نادى النيابة الادارية لمتابعة سير أعمال الاستفتاء، والتصويت على مشروع الدستور الجديد، المقرر له 14 و15 يناير الجارى . وقال جلال، خلال مداخلة التليفونية لنشرة التاسعة مساء السبت، إنه سوف يتاح للناخب الاستعلام من غرفة النيابة الادارية عن الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسوف يوجد أرقام تليفونات للتسهيل على الناخب الاتصال بها عند مواجهة اى مشكلة وستقوم الغرفة بالتوضيح لهم من خلال الاتصال بالعليا للانتخابات . واشار المتحدث الرسمى باسم النادى إلى أن الغرفة ستقوم بالمساعدة ومتابعة سير الاستفتاء فقط، حيث إن الإشراف على الاستفتاء سيكون لأعضاء الهيئات القضائية واللجنة العليا للانتخابات.