نددت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة بالقوانين الإسرائيلية الجديدة حول اللجوء، واعتبرت انها يمكن ان تؤدي إلى قيام إسرائيل بمخالفة القانون الدولي من خلال اعتقال طالبي لجوء إلى أجل غير محدد. وينص قانون تم تبنيه في العاشر من "كانون الأول" ديسمبر على إمكان وضع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز توقيف لمهلة يمكن ان تصل إلى عام دون محاكمة. وأوضح ادريان ادواردز أحد المتحدثين باسم المفوضية في لقاء صحافي يمكن ان تؤدي هذه القوانين إلى جعل إسرائيل تعتقل طالبي لجوء لفترات غير محددة. وقال ادواردز "هذا مخالف للقوانين الدولية". كما ندد بافتتاح مركز هولوت في صحراء النقب البعيدة عن أي مدينة. ويحق للمقيمين في المركز الخروج خلال النهار لكن عليهم العودة ثلاث مرات كما عليهم تمضية الليل فيه. ومنذ تطبيق القوانين الجديدة فان عشرات الاف طالبي اللجوء من الأفارقة غالبا ما يتظاهرون في شوارع إسرائيل. ويقيم في إسرائيل حاليا قرابة 53 ألف لاجئ وطالبي لجوء. وصل 36 ألف منهم من اريتريا بينما 14 ألفا منهم أصلهم من السودان. وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ان غالبية المهاجرين الأفارقة في إسرائيل لا يمكن طردهم لان حياتهم مهددة في بلدانهم.