صحفيون ب"المصري اليوم" يبدأون اعتصاما احتجاجا على فصلهم تعسفيا

بدأ عدد من صحفيي جريدة "المصري اليوم"، المعينون وأعضاء نقابة الصحفيين مساء الأربعاء اعتصاما مفتوحا بمقر الجريدة بشارع المبتديان بالقاهرة، احتجاجا على قرار المؤسسة بفصلهم تعسفيا بالمخالفة للقانون ومخالفة شروط العقد المبرم معهم.
كما أعلن العشرات من زملائهم بالجريدة التضامن معهم لحين عودتهم للعمل، وقاموا بجمع
توقيعات ترفض ما حدث لزملائهم وسلموها لرئيس التحرير محمد سلماوي.
وقال الصحفيون المعتصمون ان الجريدة قررت منفردة فسخ العقد المبرم بينها وبينهم دون
مخالفتهم لأي من شروط التعاقد ودون الرجوع للنقابة "بيت الصحفيين" - بحسب وصفهم -
، وأضافوا ان المؤسسة أوقفت نشر أعمالهم الصحفية في الجريدة الورقية، ثم قامت بحذف
أرشيف بعضهم من الموقع الالكتروني للجريدة.
وقالوا ان المؤسسة أوقفت صرف رواتبهم عن شهر ديسمبر، وطالبتهم بالتوقيع على أنه المرتب الأخير في حالة رغبتهم في الحصول عليه، وأشاروا إلى انهم عند توجههم للجريدة
اليوم الأربعاء لعرض الأمر على محمد سلماوي رئيس التحرير، والمتحدث باسم لجنة
تعديل الدستور الذي تنص احدى مواده صراحة على منع الفصل التعسفي فوجئوا بمنعهم من
الدخول، وقاموا بإبلاغ الشرطة، وأكدوا استمرار الاعتصام لحين عودتهم للعمل.
وطالب المعتصمون، رئيس التحرير، بالتدخل لمنع ما وصفوه ب"المذبحة" وقالوا انه وضع بيده مواد تحمي حقوق الصحفيين وتمنع فصل العمال تعسفيا، وقبل إقرار الدستور يأتي رئيسا لتحرير الجريدة التي ضربت بعرض الحائط كل نصوص المواد التي تحمي العمال وتكفل حقوق الصحفيين.
وقال الصحفيون المعتصمون إنهم بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد إدارة الجريدة يتهمها
بالاستيلاء على رواتب المحررين الصحفيين العاملين بالجريدة، وأضافوا انهم تقدموا
بشكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين، طالبوا فيها بالتدخل لحل الأزمة للحفاظ على هيبة وكرامة الصحفيين من أي استغلال ينتهزه رجال الأعمال وأصحاب الصحف لإهدار حقوق الصحفيين.
في نفس السياق واصل عدد من صحفي الديسك المركزي بالجريدة إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية.