شراء انتقائي يدعم بورصة مصر.. والاسهم الصغيرة الرابح الأكبر

دعمت مشتريات انتقائية البورصة المصرية الخميس - نهاية تداولات الاسبوع - في اطار مرحلة تجميع استعدادا لمعاودة الصعود وسط تفاؤل بطفرات سعرية خلال العام الجديد، وكانت الاسهم المتوسطة والصغيرة الرابح الاكبر.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.42 % إلى 6811.3 نقطة.
وزاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.39 % عند 7930.51نقطة.
وكسب مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.19% مسجلا 548.63 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا 1 % مسجلا 932.35 نقطة.
وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.05 مليار جنيه مقابل اغلاقه السابق لينهي أولى جلسات العام عند مستوى 428.8 مليار جنيه وسط احجام تداول بلغت 500 مليون جنيه.
وقال اسلام عبد العاطي عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان البورصة نجحت في الاستقرار فوق
حاجز 6800 نقطة الذي يحاول المؤشر اختراقه منذ عدة جلسات بدعم من تفاؤل المستثمرين بقدرة السوق على استكمال الارتفاع مع اقتراب البلاد من خطوات مصيرية اولها التصويت على مسودة الدستور الجديد مما يساهم في ارساء دعائم المناخ الطبيعي للاستثمار.
واضاف ان تعاملات اليوم غلب عليها الشراء الانتقائي في اطار مرحلة التجميع التي تتزامن مع اعادة تكوين محافظ للمؤسسات المالية وتسبق الصعود.
ومن جانبه افاد وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية بان البورصة المصرية مؤهلة للصعود بنحو 1000 نقطة خلال الربع الاول من 2014 بدعم من قطاعي الاتصالات والعقارات.
ويتدعم الاول بطرح رخصة المحمول الرابعة - الرخصة المتكاملة - بينما ينتظر قطاع العقارات سيولة جديدة بعد صدور قانون تسوية المنازعات على الاراضي، وفقا لعنبة.
وذكر ان الاسهم الصغيرة والمتوسطة مؤهلة لقيادة دفة الصعود في العام الجديد بعد ان ادت الاسهم الكبيرة دورها في قيادة السوق خلال الفترة الماضية.
وقال صلاح حيدر "السوق لا تزال تنتظر محفزات اقتصادية قوية لتستمر السوق المصرية في جاذبيتها بين الاسواق الناشئة".
وفي 2013، انهت البورصة المصرية العام على صعود 24 % رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التى واجهتها مصر على مدار العام وتأثرت بها سوق الاسهم بشكل كبير.وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 51 مليار جنيه ليصل إلى 427 مليار جنيه مقابل 376 مليار جنيه في نهاية 2012.