"المهن الطبية" يرفض حافز الصحة ويعلن تمسكه بمشروع قانون الكادر

أعلن اتحاد المهن الطبية خلال اجتماعه اليوم الخميس رفضه لمقترح الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية وتمسكه بآخر مسودة من مشروع قانون الكادر الذي أعدته 7 نقابات طبية وتوافقت عليه وتم مناقشته من قبل لجنة الصحة بمجلس الشورى وتمت الموافقة عليه بصورة مبدئية.
وأكد الاتحاد - فى بيان صحفى صادر عنه مساء اليوم الخميس - على ضرورة أن يشمل الكادر جميع العاملين بالمهن الطبية ولايستثنى قطاع الأعمال والتأمين الصحي كما أوصى الإتحاد بضرورة احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز على أن يتم تدريبه تحت إشراف حكومي.
وقرر اتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات (الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطريين) تأجيل الجمعيتين العموميتين الذي كان من المقرر عقدهما اليوم الخميس وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يشترط حضور300عضو لانعقاد الجمعيتين وكان عدد الحضور 280عضوا فقط من الأربع نقابات.
ودعا الاتحاد إلى عقد الجمعيتين العموميتين العادية والطارئة يوم 9 يناير المقبل الأولى لإقرار ميزانية اتحاد المهن الطبية للعام المالي 2011_2012 والمصادقة على الحساب الختامي وإبرام ذمة الاتحاد المالي واختيار محاسب قانوني جديد والثانية لمناقشة ماتم في مشروع قانون الكادر.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة وأمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية على تمسك نقابة الصيادلة بمشروع قانون الكادر كحق مشروع ومطلب شرعي للعاملين بالقطاع الحكومي. ورأى الأمين العام ضرورة مناقشة مشروع قانون كادر المهن الطبية لما يمثله من أهمية كبيرة كما أن الموضوع عاجل لعزم وزارتى الصحة والمالية تطبيق مشروع الحوافز بداية من شهر يناير المقبل .