قال "اتحاد المهن الطبية" اليوم، الخميس، أنه يرفض مقترح الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية ويتمسك بآخر مسودة من مشروع "قانون الكادر" الذي أعدته 7 نقابات طبية وتوافقت عليه وتم مناقشته من قِبل لجنة الصحة بمجلس الشورى وتمت الموافقة عليه بصورة مبدئية. وأكد الاتحاد، في بيان صحفى صادر عنه مساء اليوم ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، على ضرورة أن يشمل الكادر جميع العاملين بالمهن الطبية ولا يستثني قطاع الأعمال والتأمين الصحي. كما أوصى الاتحاد بضرورة احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز على أن يتم تدريبه تحت إشراف حكومي. وقرر "اتحاد المهن الطبية" والذي يضم نقابات "الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطريين" تأجيل الجمعيتين العموميتين الذي كان من المقرر عقدهما اليوم؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يشترط حضور 300عضو لانعقاد الجمعيتين، وكان عدد الحضور 280عضوًا فقط من الأربع نقابات. ودعا الاتحاد إلى عقد الجمعيتين العموميتين العادية والطارئة يوم 9 يناير المقبل الأولى لإقرار ميزانية اتحاد المهن الطبية للعام المالي 2011-2012 والمصادقة على الحساب الختامي وإبرام ذمة الاتحاد المالي واختيار محاسب قانوني جديد، والثانية لمناقشة ماتم في مشروع "قانون الكادر".