اعدام طه ياسين رمضان في الذكرىالرابعة لاجتياح العراق

اعدم النائب السابق للرئيس العراقي طه ياسين رمضان الذي كان مقربا من الرئيس السابق صدام حسين في يوم الذكرى الرابعة للاجتياح الاميركي للبلاد التي لا تزال تشهد اعمال عنف.
واعلن باسم رضا الحسيني مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان رمضان الذي حكم عليه بالاعدام بتهمة قتل 148 شيعيا في الثمانينات اعدم في الساعة 03,05 بالتوقيت المحلي فجر الثلاثاء.
وقال ان "الاعدام تم من دون اي انتهاكات في حضور مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ووزارةالعدل مشيرا الى "حضور قاض ومحام عملية الاعدام شنقا".
وتابع الحسيني "اتخذنااحتياطات خاصة لئلا يتكرر ما حدث لبرزان. وقبل الاعدام قمنا باخذ وزن رمضان لكي يكون الحبل مناسبا بما فيه الكفاية بعد استشارة احد الخبراء. لم يحدث اي انتهاك هذه المرة".
وختم قائلا ان "ثياب رمضان واغراضه الشخصية تم تسليمها الى محاميه في حين سيتم تسليم جثمانه الى اقاربه في وقت لاحق اليوم".
وكانت المحكمة الجنائية العليا قضت باعدام رمضان شنقا "لارتكابه جرائم قتل عمدا" وذلك بعدما طلبت محكمة التمييز تشديد الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية الدجيل.
وفي القضية ذاتها حكم بالاعدام على صدام حسين ومساعديه برزان التكريتي وعواد البندر بعدما صادقت هيئة التمييز على الحكم الصادر بحقهم.
وقد اعلن بديع عارف المحامي من هيئة الدفاع عن صدام حسين مساء الاثنين لوكالة فرانس برس ان رمضان "سيعدم بحلول فجر غد الثلاثاء". واوضح ان "الاميركيين ابلغوا احد محامي الدفاع عن رمضان ضرورة ان يكون جاهزا لان نائب الرئيس السابق سيعدم فجر الثلاثاء".
وتابع عارف ان رمضان "اجرى اتصالا هاتفيا بعائلته هذا المساء وابلغهم انه سيعدم وسيواجه الموت لانه لا يهابه (...) كان هادئا وطلب من الاصدقاء الدعاء له".
وكان القاضي منير حداد اعلن ان "الهيئة التمييزية صادقت بالاجماع على الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق طه ياسين رمضان" الصادر عن المحكمة الجنائية العليا في 13 شباط/فبراير الماضى .
واضاف حداد ان "بالامكان تنفيذ حكم الاعدام في اي لحظة لكن الفترة الرسمية لتنفيذ الحكم هي ثلاثون يوما من تاريخ المصادقة عليه من جانب محكمة التمييز". ولفت القاضي الى ان "دور هيئة التمييز انتهى هنا" والامر اصبح "بيد السلطة التنفيذية".
وقد حضت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك الحكومة العراقية على عدم تنفيذ حكم الاعدام بحق رمضان معتبرة ان الادلة غير كافية لاثبات علاقته بعمليات قتل مدنيين في الدجيل.
وقال ريتشارد دكير من برنامج العدل الدولي التابع للمنظمة الشهر الماضي "تم الحكم على رمضان في محكمة غير عادلة وتشديد الحكم عليه من السجن المؤبد الى الاعدام مسألة انتقام".
لكن المسؤولين العراقيين نفوا ذلك وقال احدهم "ليس هناك اي انتقام في قرار اعدام رمضان او اي مسؤول في النظام السابق". واضاف ان "جرائم هؤلاء جعلت الاف النساء ارامل واعدامهم هدية للملايين من العراقيين الذين عانوا في ظل حكم صدام".
ورغم الضجة التي اثارتها احكام الاعدام اصر القادة العراقيون وخصوصا رئيس الوزراء نوري المالكي على انزال العقوبة باركان النظام السابق.