وثائق: الأمن الأمريكي لم يستثن نتنياهو من قائمة تجسسه على الحلفاء

كشفت وثائق سرية أمريكية أن الأمن القومي الأمريكي استهدف أكثر من ألف هدف للمراقبة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي، ورؤساء منظمات المساعدات الدولية وشركات الطاقة الأجنبية ومسؤول بالاتحاد الأوروبي شارك في معارك مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وأوردت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية والجارديان البريطانية على موقعهما الإلكتروني اليوم الجمعة أنه في حين أن أسماء بعض القادة السياسيين والدبلوماسيين ظهرت سابقا كأهداف للتجسس، إلا أن الوثائق الاستخباراتية قدمت صورة أشمل بكثير لإنتشار الجواسيس الساحق في أكثر من 60 دولة.
وذكرت الصحيفتان أن مقر الاتصالات العامة في بريطانيا عمل بشكل وثيق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في مراقبة الاتصالات لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، والزعماء الأجانب بما في ذلك رؤساء دول أفريقية، وأحيانا أفراد أسرهم والمديرين بالأمم المتحدة وبرامج الإغاثة الأخرى، والمسؤولين بوزارات النفط والمالية، ووفقا للوثائق فإنه بالإضافة إلى إسرائيل، بعض الأهداف تشمل الحلفاء المقربين مثل فرنسا و ألمانيا.
ولفتتا إلى أن التسريبات التي سربها موظف الأمن القومي السابق إدوارد سنودن والتي تنشرها الصحيفة مع صحيفتي الجارديان البريطانية ودير شبيجل الألمانية كشفت عن تلك القوائم بالإضافة إلى التقارير التى تشير إلى عمل الجواسيس من مواقع الاستخبارات البريطانية، والتنصت بالشكل المنهجي مرة بعد أخرى على الاتصالات الدولية، مع التركيز خصوصا على البث عبر الأقمار الصناعية.
وأضافتا أن قيمة كل اتصال تقاس من أحد الجوانب بعدد الأهداف المراقبة واستخدامها لرسائل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، حيث وجد أنه تم مراقبة أكثر من ألف هدف من بينهم ارهابيين مشتبه بهم أومتشددين.
وأظهرت التقارير بأن جواسيس وكالة الأمن القومي الأمريكية تعقبوا حركة البريد الإلكتروني لعدد من المسؤولين الاسرائيليين، بما في ذلك هدف واحد تم ورد ذكره بأنه "رئيس الوزراء الإسرائيلي" وبجواره عنوان البريد الإلكتروني الخاص به.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال وقت اعتراض رسائله، في يناير 2009، هو ايهود اولمرت والذي في الشهر التالي، اعترض الجواسيس حركة البريد الإلكتروني لوزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، إيهود باراك، وذلك وفقا لتقرير آخر.
كما ظهرت أيضا سفارتين إسرائيليتين ضمن القوائم المستهدفة، وأكد أولمرت اليوم الجمعة أن عنوان البريد الإلكتروني هذا كان يستخدم للمراسلات مع مكتبه، الذي قال إن موظفي مكتبه كانوا يتعاملون به في كثير من الأحيان وأنه من غير المحتمل أن يكون قد تم المساس بأي أسرار من خلال هذا البريد، مضيفا "انه لهدف متواضع".
وأشار، على سبيل المثال، أن مباحثاته الأكثر حساسية مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تم إجراؤها بشكل خاص، وقال "سأكون مندهشا إذا لم يكن هناك أي محاولة من قبل المخابرات الأمريكية في إسرائيل للاستماع إلى إتصالات رئيس الوزراء".
وأشارت نيورك تايمز والجارديان إلى أنه على الرغم من العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا يزال سجل التجسس بين الدولتين حافلا، فهناك جواسيس لإسرائيل غالبا ما يعملون بالولايات المتحدة، بما في ذلك جوناثان بولارد جاي الذي حكم عليه في عام 1987 بالسجن مدى الحياة لتمرير المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل، والولايات المتحدة في كثير من الأحيان تحول قدرات وكالة الأمن القومي الأمريكية ضد إسرائيل.
ولفتتا إلى أنه قبل عام من اعتراض البريد الإلكتروني لأولمرت، كشفت وثائق أن الأمن القومي الأمريكي استهدف هدفا آخر، وهو معهد الفيزياء في الجامعة العبرية في القدس، وهو مركز معترف به دوليا في مجال بحوث الفيزياء الذرية والنووية.
وتضمنت قوائم أهداف التجسس الأمريكية خواكين ألمونيا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والتي من بين قوى أخرى تقوم الإشراف على قضايا مكافحة الاحتكار في أوروبا، واللجنة لديها صلاحيات واسعة على الشركات المحلية والأجنبية، وتمت معاقبة العديد من الشركات الأمريكية، بما في ذلك مايكروسوفت و إنتل، وفرضت غرامات ثقيلة عليها لإعاقتها مبدأ المنافسة العادلة، حيث كشفت التقارير أن جواسيس الاتصالت اعترضوا السيد ألمونيا خلال عامي 2008 و2009.
وفي اتصال بين صحيفة نيويورك تايمز والسيد ألمونيا قال الأخير إنه "مستاء بشدة من عمليات التجسس ضده"، والتي لم تحدد التقارير ما إذا كانت المراقبة من قبل وكالة الأمن القومي أو جواسيس بريطانيين ولم توضح ما إذا كان ألمونيا هدفا لفترة طويلة أو كانت مجرد مراقبة عابرة.
ونفت وكالة الأمن القومي الأمريكية في بيان لها، أنها قامت في أي وقت مضى بالتجسس لصالح الشركات الأمريكية، حيث قالت المتحدثة باسم وكالة الأمن القومي الأمريكية فاني فاينز "إننا لا نستخدم قدراتنا الاستخباراتية الأجنبية لسرقة الأسرار التجارية للشركات الأجنبية بالنيابة عن - أو نعطي المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأمريكية للشركات الأمريكية لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية أو زيادة فرصهم".
غير أن المتحدثة الأمريكية أضافت أن بعض عمليات التجسس الاقتصادي تبررها الاحتياجات الأمنية الوطنية، وقالت "إن جهود هيئة الاستخبارات لفهم النظم والسياسات الاقتصادية، ورصد الأنشطة الاقتصادية الشاذة ضرورية لتزويد صانعي السياسات بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة، والتي هي في مصلحة أمننا القومي".
وتظهر تقارير المراقبة لهفة جواسيس أمريكا وبريطانيا لجمع المعلومات الأمريكية، حيث كشفت عن أن شركات توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز، وطاليس للالكترونيات والخدمات اللوجيستية والنقل بدت كأهداف للتجسس، كما حدث مع السفير الفرنسي، وفريق أمن سكايب الأستوني، والسفارة الألمانية في رواندا.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ألمانيا بالتحديد كانت حساسة حول التجسس الأمريكية، وذلك منذ ظهور التقارير التى تفيد بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت لمكالمات الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأن المفاوضات من أجل اتفاق مقترح بين ألمانيا والولايات المتحدة بشأن قواعد التجسس توقفت مؤخرا لعدة أسباب، بما في ذلك رفض الولايات المتحدة ضمان عدم التجسس على المسؤولين الألمان آخرين مثل ما حدث مع ميركل.
ولفتتا الصحيفتان إلى أنه تم حجب بعض البيانات الواردة في الوثائق بناء على طلب مقر الإتصالات البريطانية بسبب المخاوف الأمنية.