الرقابة المالية: 42 مليار جنيه إستثمارات قطاع التأمين عام 2013

صرح الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس بأن قطاع التأمين قد استطاع أن يحقق نموا جيدا خلال العام المالي 2012/ 2013 رغم ما يعانيه الإقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية حيث استطاع القطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 43 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 10.9%.
وذكرت الرقابة المالية - في بيان - أن استثمارات القطاع زادت من 38 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 42 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 9.4 % كما زادت حقوق حملة الوثائق من 30 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 34 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 12.3 %.
وزادت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة من 11 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 15.7 % كما زادت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من 8 مليارات جنيه في عام 2012 بمقارنة 7 مليارات جنيه في عام 2013 كما زادت قيمة صافي الدخل من الإستثمار من 3 مليارات جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه في عام 2013 بمعدل زيادة تبلغ 14.2 %.
وأوضحت أن قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج زادت من 1.8 مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 19.3% إلا أن قيمة فائض النشاط قد انخفضت من مليار جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من 815 مليون جنيه فى عام 2013.
وزادت قيمة فائض الإكتتاب من 300.000 جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 600.000 جنيه في عام 2013 بمعدل نمو 86.9 % كما زادت قيمة صافي الربح من 900.000 جنيه في عام 2012 إلى ما يقرب من مليون جنيه في عام 2013.
وقد أكد الدكتور محمد معيط أن هذه النتائج الجيدة التي حققها سوق التأمين المصري إنما يأتي في إطار الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره.
واضاف إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها مصر وخاصة الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.