قال أسامة صالح وزير الاستثمار الخميس ان الحكومة عرضت 66 مشروعا للاستثمار بتكلفة تفوق 50 مليار دولار خلال منتدى الاستثمار المصري الخليجي، وتركزت المشروعات في قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات والاسكان وقطاع الأعمال العام وسيتم الكشف عن مشروعات جديدة جادة خلال الأيام المقبلة. وذكر - خلال المؤتمر الصحفي - ان مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى تحقيق نسب نمو مرتفعة تصل الى 6 %. واضاف ان الحكومة بدأت في تعديلات القوانين الاقتصادية منذ فترة طويلة لدعم الاستثمار بجانب العمل على ازالة عقبات قد تأتي من قوانين اخري مثل قانون فض المنازعات لتوفير أراض للمشروعات موضحا أنه تم تسوية 300 نزاع للمستثمرين ونفي وجود شروط للمستمثرين الاجانب بشأن هذه التعديلات. وقال وزير الاستثمار "المنتدي الاستثماري المصري الخليجي بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية التي تصل إلي 50 مليار دولار وتتخطي الاستثمارات الغربية والتي تصل إلى 45 مليار دولار". وأضاف انه سيكون هناك تعديل في القوانين الاقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح المجال للقطاع الخاص ومنح استثمارات أمنة للقطاع الخاص وتبسيط اجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية. واوضح ان الاستثمارات الزراعية خاصة الروسية ستكون بجانب المشروعات المقترحة موضحا أن المستثمرين مستعدين لبدء استثمارات أكثر حجما وانه مع بداية العام المقبل ستكون هناك زيارة لوفد من هيئة الاستثمار لدول الخليج لمتابعة تنفيذ الاستثمارات الخليجية. واوضح أنه تم حل مشكلات للمستثمرين عبر لجان فض المنازعات وأن التعديل الجديد في قانون الاستثمار هو منح اختصاصات أكبر للمحاكم الاقتصادية وأشار إلى أنه لدعم مشروعات الطاقة تم عرض مشروعات لانشاء معامل تكرير. وقال صالح إنه تم عرض نتائج المنتدي الاستثماري المصري الخليجي علي الرئيس منصور وتم استعراض التقدم في خطوات خارطة الطريق وعرض القوانين التي تنشط الاقتصاد والخطة الاقتصادية وعلي رأسها قانون الاستثمار.