اجتمع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمربلجنة تقنين أوضاع السفاري الجبلي مساء الأربعاء وذلك لمناقشة مشاكل السفاري والعمل على حلها ومعرفة مدى تطور النشاط ووضع خطة لتأمين مداخل السفاري . جاء ذلك في إطار حرص محافظ البحر الأحمر لرفع شأن السياحة وإزالة المعوقات في طريق تنميتها باعتبارها الصناعة الأولى بالمحافظة والتي تعتمد عليها بشكل اساسى وحضر الاجتماع سامية محرز سكرتير عام المحافظة واللواء مصطفى صدقي سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة ومدير عام جمعية السفاري وغرفة شركات السياحة والإدارة العامة لوزارة السياحة والشئون القانونية بالديوان العام . وقد بدأ الاجتماع بكلمة المحافظ أشار فيها الى ضرورة التعاون بين كل الأجهزة لتحقيق المصلحة العامة للجميع وذلك لإنعاش حركة السياحة وغرس انطباع ايجابي لدى السائح فالسياحة الصناعة الأولى بالمحافظة ويتأثر بها الجميع . وفى كلمة لمدير جمعية السفاري قام بشرح أعمال الجمعية وأماكن السفاري وسرد لمشاكل السفاري بالمحافظة ومن أبرزها أن أراضى السفاري والجراجات هي عقود انتفاع وتم انتهاء مدتها لهذه الشركات ومطلوب تجديدها ،فأصدر المحافظ قراره بتشكيل لجنة من الشئون القانونية ومجلس المدينة لدراسة الاراضى الموجودة حاليا في السفاري من حق انتفاع وغيرها والجراجات التي تعمل على الطبيعة وكذلك أمر بتأمين مداخل ومخارج المناطق وعمل مسح شامل للمناطق وزيادة عدد المداخل لتلك المناطق. وأضاف أن هناك مشكلة في ترخيص بعض الموتوسيكلات والمركبات وكذلك المكاتب التي تعمل بالسفاري، فقام المحافظ بإعطاء مهلة شهر لجمعية السفاري لمعرفة مدى الصلاحية الفنية لكل المركبات التي تعمل بالسفاري وأن كل موتسيكل يأخذ رقما وحرفا ابجديا باللغة العربية والانجليزية ورفع كفاءتها حتى تأخذ تراخيص المرور. أما بالنسبة لمكاتب السفاري التي تعمل بدون تصريح كلف شرطة السياحة بعمل حصر تام لتلك المكاتب لتقديم المساعدة لهم وتقنين وضعهم فالعمل لصالحهم وليس ضدهم. واشار الى أن هناك مشكلة في بعض مناطق السفاري التى تحتاج محطات وقود، فأمر عبد الله بتشكيل لجنة من اللواء مصطفى صدقي السكرتير العام المساعد وشركة البترول والتموين لدراسة أقامة محطة تمويل قريبة من المنطقة ويمنع تخزين أى منتجات وقود وذلك لمنع الحوادث.