مساحة للرأى

موضوع الحلقة مناقشة مشروع قانون حسن النية ضيف الحلقة أ.أشرف العشرى – مدير تحرير جريدة الأهرام
*****************************
نادر دياب : فى حلقة الليلة من مساحة للرأى نناقش مشروع قانون حسن النية مع الأستاذ أشرف العشرى مدير تحرير جريدة الأهرام ما هو المقصود من قانون حسن النية أو مشروع القانون المزمع تضمينه فى مشروع الدستور الجديد
أ.أشرف العشرى : هذا القانون أثير فى الأسبوعين الماضيين فى ضوء إعداد دستور جديد .. هناك حالة من الثقوب الموجودة فى الحكومة فيما يتعلق بالإنجاز والعمل الخاص بتلبية مصالح المواطنين لأن البعض كان يأمل بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 أن تكون الحالة أكثر إشراقا وسهولة ونضجا وأن هناك نوع من التعاطى بقوة مع كل مقومات الحياة الخاصة بقضاء حوائج الجماهير على أرض الواقع لكن ما حدث منذ 25 يناير ثم 30 يونية وجدنا أن مسار دولاب العمل داخل الدولة أصبح يوارى كثير من الخلل والتباعد فيما يتطلب التعامل مع مصالح الجماهير وهناك غلبة كبيرة لمؤسسات الدولة فيما يتعلق بتطبيق القانون الجميع يخشى أن يكون هناك إنجاز حتى هذه اللحظة أن غالبية مصالح ومتطلبات الجماهير معطلة حتى البعض بات يقارن بين ما كان قائما فى عهد النظام الأسبق نظام مبارك وما يتم الآن ربما تكون المقارنة ظالمة أو ضعيفة لأن نظام مبارك كان به بعد الإنجاز لكنه لم يرتكب مفاسد كثيرة وكان لديه كثير من الخلل فى تعطيل عمل الدولة على مدار 10 سنوات نتيجة ثقافة التوريث التى كانت حاكمة لسلوك وعقل وفكر هذا الحزب ؛ الحزب الوطنى وبالتالى وجدنا كثير من خلال الخلل وأيضا التراجع فى المشهد الخاص بالمشهد الأمنى والسياسى حتى المشهد الخاص بتأثير العمل فى دولاب الدولة .. يجب ألا نتعامل مع بعض التعبيرات التى لديها جزء من البريق يجب أن نتعامل بالقانون لأن هناك حالة من التسيب فى الدولة المصرية بلغت ذروتها بعد ثورة 25 يناير كل الحكومات بما فيها حكومة الببلاوى حكومات ضعيفة أيديها مرتعشة قد تكون مرتخية لن تستطيع أن توفر الحد الأدنى من مطالب الجماهير حتى هذه اللحظة كل المشاكل والأزمات التى واجهتها مصر على مدار 3 أعوام ونحن نتقرب من العام الثالث للثورة مثل الثورة ثورة 25 يناير لازالت عرجاء تواجهها كثيرا من الكود واليد المرتخية حتى لا يستطيع إنجازا واحدا لأرض الواقع باستثناء ما حدث فى ثورة 30 يونيو والتخلص من نظام دينى فاشيستى تقوده جماعة الإخوان المسلمين للقضاء على الدولة المصرية وإحداث نوع من التكويش والاحتكار على المشهد الأمنى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين حتى يستطيعوا مشروع الخلافة التى عانينا منها على مدار عام ما عنيناه على مدار 10 أو 15 عاما ماضية وأن هذه الجماعة كانت تتصف بالشللية والفشل لابد أن يكون هناك مجموعة من النواميس والقوانين السريعة التى يتم اتخاذها من خلال الإعلان الدستورى بواسطة رئيس الجمهورية بقرار جمهورى طالما أن رئيس الجمهورية تولى قرارات دستورية فيما يتعلق تذكير أوضاع البلد كان هناك حالة من التراجع الكامل وحالة من الغضب والاحتقان من المصريين نتيجة الفشل الذى نعيشه حتى هذه اللحظة وبالتالى المسألة تحتاج لإعادة نظر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإصدار قوانين وضوابط يتم العمل بها ولا نفترض حسن النية ولا نفترض سوء نية داخل الإطار الحاكم فى التعاطى مع كل مصالح المواطن المصرى لو الدولة سارت على هذا الدفع بحسن النوايا لا نستطيع إنقاذ أى شئ وسنعود للخلف بعد الثورة المشهد مازال سيئا ورديئا للغاية وأعتقد أن لدى المصريين كثيرا من الغضب ربما لديهم جزء من التفاؤل فيما يتعلق فى إمكانية تسيير وإنجاز خارطة الطريق وخارطة المستقبل وفق الإطار الزمنى المعدل وهذا فرصة الأمل الوحيدة المتبقية لا نعول على حالة الإهمال والتسيب التى شابت كل مناحى الحياة فى مصر حتى هذه اللحظة تحتاج إلى وقفة أتمنى أن رئيس الدولة ورئيس الحكومة أن يصدر تشريعا بوضع ضوابط لأى مسئول فى هذا البلد حتى تتخذ من القرارات لقضاء مصالح الناس وفى نفس الوقت توفر الحصانة لهذا الوزير بعيدا عن الفساد وبعيدا عن الرشوة
نادر دياب : هل نحن فى حاجة إلى قوانين جديدة أم أن لدينا منظومة من القوانين تحتاج إلى تفعيلها وخروجها من حيز التنفيذ
أ.أشرف العشرى : هناك شقين للإجابة على هذا السؤال الشق الأول أن مسمى حسن النية تعبير إلى حد ما سيئ حسن النية أن جميع المصريين وكل الوزراء شرفاء ويتمتعون بكثير من الكفاءة والشفافية فى التعامل بأموال ومصالح الدولة وقضاء مصالح الناس فى عهد مبارك وفى عهد الإخوان المسلمين كانت الرشوة والفساد والسرقة والنهب المنظم بلغ ذروته إذن لابد أن يكون هناك تفعيل لترسانة القوانين الموجودة فى دستور 27 و 29 و54 ودستور 2013 كلها قوانين شاملة وتحتاج إلى نوع من التفعيل واستحكامات لتنفيذها على أرض الواقع تتعلق بعقاب ومحاسبة المخطئ والذى حصل على أموال بطريق الرشوة والفساد بدون وجه حق وبالتالى كثرة القوانين أعتقد أنها تمثل كثرة التوابل التى تفسد الطعام إذا كان هناك رغبة فى تفعيل هذه القوانين فلنضعها فى مادة فى الدستور الذى يتم إعداده حاليا أعتقد أن الباب مازال مفتوحا .. شارفنا على نهاية رسم أو كتابة الفصل الأخير فى الدستور يوم 3 ديسمبر القادم وبالتالى الفرصة لازالت قائمة إذا استطعنا أن نضع دستورا يؤدى إلى قضاء مصالح الناس ويستطيع أن يوفر الحد الأدنى من مطالب جموع الشعب المصرى وبالتالى على الحكومة إذا رأت أن هناك خلل وهناك ثغرات فى القوانين الخاصة بمحاسبة المسئولين عليها أن تبادر بتوفير بعض المواد القانونية وتعرضها على لجنة الخمسين التى تقوم بإعداد الدستور الحالى حتى نستطيع أن نعالج كل هذه الثغرات أن تضع الضوابط التى تحدثت عنها وأن يكون هناك قانون صارم يتم الاتفاق عليه وعندما يتم انتخاب مجلس نواب يستطيع هذا المجلس أن يوفر القواعد الحاكمة لفساد المسئولين فى البلد ويضع كثير من الضوابط والاستحكامات حتى لو اضطر خطأ ما كان حادثا فى عهد مبارك بعد 30 عاما استفاق المصريين على وضع كارثى فيما يتعلق بالفساد الذى أخر هذا البلد سنوات قادمة أكثر من 40 أو 50 عاما قادمة أن هناك عصابة تحكم استطاعت أن تجرف التربة فى مصر وتحصل على كل خيرات هذا الوطن لصالح شلة من رجال الأعمال وبعض المفسدين والفاسدين جماعة محمد مرسى سارت على نفس النهج وأعادت تكرير المقرر مرة ثانية وأعادت الكثير من المساوئ التى كانت موجودة منذ نظام مبارك وبالتالى حدث عملت عملية نهب ونصب من قبل جماعة الإخوان المسلمين وخاصة من قبل رجال الأعمال حتى أن مرسى الذى كان يتولى رئاسة الجمهورية وكان يحكم ويقود كان مكتب الإرشاد الذى يوفر الكثير من الاستحقاقات الخاصة بالفساد لقيادات مكتب الإرشاد وكل رجال الأعمال الذين كانوا يحسبون على هذا النظام حتى المناصب الوزارية أتوا بأشخاص ليس لهم خبرة وعلى مقومات ومؤهلات نجاح وعينهم فى مناصب رفيعة فى الدولة المصرية وأعتقد أن وزارة الإعلام كانت خير دليل على ذلك وكل الوزارات فى مصر شابت فساد بسبب جرم نظام جماعة الإخوان المسلمين ومن قبل نظام حكم مبارك علينا أن نأتى بشخصيات لها ثقل سياسى وأن كل من يتولى منصب قيادى فى مصر يكون له مزيد من الخبرة ومزيد من المؤهلات للنجاح لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تظل البلد فى هذا النفق المحدود على مدار 3 سنوات أنا لا أجد إشارات ولا أجد أى نوع من الإيجابيات فى اتجاه تسيير مصالح وتعطيل الدولة المصرية التى لا زالت حتى هذه اللحظة تعيش على تأجيج للفكر والتشظى فى الكثير من بعض مظاهر السلبية فى مناحى الحياة فى مصر وبالتالى أرى أن المصرى فى حاجة لإحداث نقلة لكن للأسف ما يحدث على أرض الواقع شيئ فظيع يؤشر إلى أن هذا البلد ذاهب إلى مرحلة من التردى والتراجع والتأخر فى المشهد السياسى والأمنى ومشهد قضاء مصالح الناس بسبب الحكومة وضعفها بسبب أجهزة الدولة والوزارات وكل المسئولين الذى يتولون مناصب ويحصلون على مكافآت وامتيازات بدون أن يؤدوا العمل المطلوب حتى أن المحصلة فى هذه اللحظة أقرب إلى المعادلة الصفرية لحكومة مبارك ولحكومة مرسى هذا شئ مؤسف للغاية المصريين لديهم كثير من الغضب المستحق وهم على حق فى مثل هذا الأمر لأن الجميع كان يحتاج إلى معالجة سريعة وإنجاز رادع لكل مظاهر الفساد وللقضاء على المشكلات ال5 الرئيسية نحن نعيش أزمات تالية ومتراكمة آخرها أزمة أنابيب الغاز وأيضا نظافة الشوارع والكهرباء وما إلى ذلك لا يمكن بأى حال من الأحوال لشعب أو لدولة قامت بثورتين قاربت ال3 سنوات والمحصلة أو المعادلة لازالت صفرية
نادر دياب : حديثنا متواصل مع حضرتك بعد تقرير لأهم ما جاء فى الصحف المصرية
تقرير
هوامش حرة لفاروق جويدة بجريدة الأهرام .. رأى الأهرام .. لميس الحديدى فى جريدة المصرى اليوم .. وجهة وطن لنادر بكار فى جريدة الشروق .. عماد الدين حسبن فى جريدة الشروق .. الخروج عن الصمت لمحمد عبد الواحد بجريدة الأخبار .. رأى مايسة عبد الجليل بجريدة المساء.. عبد اللاه هاشم بجريدة المساء
نادر دياب : بعض الذين يتبنون هذا القانون يقولون أن هذا القانون إذا وضعت له بعض الضوابط والمعايير المحددة قد يكون هذا القانون إيجابيا فى المرحلة القادمة
أ.أشرف العشرى : أنا لا أتفق مع هذا الطرح وأرى أن هذا القانون كارثيا لأنه يعيد مرة ثانية المنتج الذى وضعه محمد مرسى عند وضعه الإعلان الدستورى ليحصن نفسه لكن لدى قناعة ويقين أن هذه الحكومة والحكومات السابقة وأن المسئولين المصريين مازالوا يفتقدون الإبداع السياسى والخيال الإدارى فى هذا البلد ما الفائدة وهذه الحكومة ستودع مرحلتها خلال 4 أو 5 شهور على أكثر تقدير .. هناك ترسانة من القوانين موجودة فى الدساتير المصرية وفى الجهاز الإدارى للدولة تستطيع أن توفر الحماية إذا كان هذا المسئول يتمتع بالشفافية والنزاهة ويديه غير ملوثة وبالتالى أرى أن هذا القانون هو محاولة للقفز فوق الحقائق وهو يريد أن يحصن مجموعة من الوزراء حتى يحصلوا على بعض الامتيازات وبعض المكاسب المالية والشخصية كما عاهدنا فى نظام مبارك كفانا خداعا للشعب والمواطن المصرى الفترة المتبقية يجب أن يكون لنا وقفة فى الفترة المتبقية 4 أو 5 أشهر عليه أن يعالج الأساسيات والقضايا الرئيسية التى تتعلق بمصالح المواطن اليومية والحياتية ويترك مثل هذه القوانين للحكومة الرئيسية فى عهد رئيس يتم انتخابه بالاجتماع وبالأغلبية أيا كان شخص هذا الرئيس هناك مجموعة من القوانين الموجودة حاليا فى عهدة الحكومة وفى عهدة الدولة المصرية فى الدستور السابق والدستور الذى تم تعطيله والدستور الذى تم تأسيسه تضمن الشفافية ومحاسبة المقصرين وبالتالى أرى أن ما حدث حاليا هو نوع من الانشغال أو إشغال للرأى العام حكومة الدكتور الببلاوى عليها أن تعيد النظر فى تفعيل وتحفيز بعض القوانين الموجودة الآن فى عهدة الحكومة وفى الدولة المصرية حتى تستطيع أن توفر قارب النجاة بأداء عمل الحكومة وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية لأنها حكومة تسيير أعمال ليس مطلوبا منها أن تصيغ قوانين أو تشريعات أو توفر حصانة أو حماية أو تقدم حوافز لبعض المسئولين فى هذه الحكومة ليس مطلوب أن يتم الالتجاء إلى بعض القرارات الملتوية تصريحات أعضاء لجنة الخمسين منذ يومين قالوا أن هذا القانون غير دستورى وأن هذا التشريع خاطئ من الأساس وبالتالى لماذا تسعى لتوفير حصانة ومظلة حماية لهؤلاء الوزراء وهم مسئولين جدد فى الدولة .. ينظر خلال الساعات القادمة أن يخرج أحد القانونين إما التظاهر أو الإرهاب للنور وخاصة أننا يوم الخميس القادم سيتم رفع حظر التجول وحالة الطوارئ أنا أخشى أن تنتهز هذه الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين وكل التنظيمات التى تسير فى فلكها باستغلال هذا الظرف فى إثارة الفوضى والفلتان الأمنى من ساحة إلى ساحة ومن ميدان إلى ميدان وأن تنقل مظاهر الفتن متنقلة مرة ثانية وإحداث نوع من المظاهرات السلبية التى بها قتل كما رأينا يوم الجمعة الماضية فى العمرانية ومن قبل فى الإسماعيلية وفى الإسكندرية عمليات القتل اليومى لضباط الجيش والشرطة هذا أمر مهين هناك دولة تتمتع ب7 آلاف عام لديها مقومات من الشدة والبطش وتفعيل القانون أن تتعامل بهذه السلبية مع هؤلاء المجرمين الذين خرجوا عن شرعية هذا البلد وبالتالى أرى أن المسألة تحتاج إلى إعادة النظر من الآن وقبل يوم الخميس إذا كانت هناك رغبة لضبط إيقاع الشارع المصرى أمنيا وسياسيا وجماهيريا عليها أن تصارع بقانون التظاهر لفترة محدودة أعتقد أنها ستنتهى مع تشكيل مجلس شعب أو مجلس نواب جديد حسب خارطة الطريق
نادر دياب : وهناك تخوف مما يحدث فى الجامعات وأيضا موضوع الحرس الجامعى كيف ترى حل هذا الموضوع
أ.أشرف العشرى : لا يمكن بأى حال من الأحوال بعد ثورة 30 يونية وما يعانيه ويواجهه الشعب المصرى من حالة التردى والانسداد فى كل المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن نترك هذا البلد نهبا لتلك الجماعات الخارجة عن القانون لأن ما حدث فى جامعة الأزهر والاعتداء على رئيس جامعة الأزهر وهيئة التدريس والتخريب المتعمد مثل هذه المظاهر لا تمت بصلة إلى الانضباط وإلى الدراسة وإلى التعليم وإلى الثقافة وإلى حالة الانضباط فى الشارع المصرى أعتقد أن بعض الجماعات الإرهابية دخلت الجامعة مع التابعين لجماعة الإخوان المسلمين وفعلوا وعبثوا بالجامعة حتى أننا وجدنا هذا المشهد المأساوى الذى لا يجب أن يتكرر فى هذا الأمر أرى أن معالجة الحكومة لمثل هذا الخلل ضعيفة بالرغم من أن قوات الشرطة والأمن دخلت جامعة الأزهر بناءً على استغاثة من رئيس الجامعة لكننا بأى حال من الأحوال لا يمكن أن ننتظر استغاثات عمداء الكليات والجامعات لابد فى ظل هذا الانفلات وهذا الانحدار الأخلاقى والأمن فى البلاد أن يعود الحرس الجامعى ويحافظ على المنشآت العامة للدولة المصرية التى هى وريثة لكل الأجيال المصرية وأن يكون هناك مجموعة من الضوابط لتواجد هذا الحرس من أهم العناصر تكون توفير الحماية لهذه المنشآت وأيضا الطلاب وأساتذة الجامعات دون التدخل فى عمل وصلب وجوهر هيئات التدريس وعمل الجامعة العمل الإدارى والعمل الجامعى الذى كان يحدث فى نظام مبارك عبر بعض التدخلات غير المقبولة كانت سافرة وكانت تلعب دورا كبيرا فى توفير بعض الاستحقاقات لبعض رؤساء الجامعات أو عمداء بعينهم هذا الأمر انتهى تماما وبالتالى أرى أن الحكومة عليها أن تستيقظ من هذه الغفلة التى تعيش فيها لأن هناك غضبة فى الشارع المصرى لابد أن يكون هناك أفق من الخيال والإبداع لدى هذه الحكومة أن تعالج كثير من القضايا والنواقص التى تواجه المواطن المصرى .. هذه الحكومة لديها كثير من الاستحقاقات .. وأن يكون هناك عملية تكثيف أمنى لكل الخارجين على القانون وإلغاء قانون الطوارئ حتى لا تكون هناك حجة أو تكة لأى مسئول أو أى شخص أن هناك عمليات تعسف كما كان يحدث فى السابق .. نرسل رسالة للخارج أن هذا البلد أصبح على الطريق السليم وأنه خرج من النفق هناك دولة رخوة الآن المشهد الذى تعيشه مصر الآن أقرب إلى الدولة الرخوة .. علينا أن نترك ونتخلص من إرث الماضى فيما يتعلق بحالة الخلل الأمنى لا يمكن بأى حال من الأحوال لهذا البلد أن ينهض وأن يستمر وأن يوفر حصانة طبيعية لشعبه ومواطنيه بمثل هذا الأداء السلبى لابد أن يكون الأمن لديه القبضة القوية فيما يتعلق بالخروج على نظام الأمن والاستقرار وأن توفر لهم الحماية عندما يتعلق الأمر بالخارجين عن القانون جماعة الإخوان إذا نجحت سوف نعود قبل 30 يونيو وأعتقد أن هذا البلد سوف يلقى مصيرا سيئا على كافة دروب الحياة
نادر دياب : شكرا لحضراتكم وسلام عليكم