مؤشر البورصة الرئيسي يسجل أعلى إغلاق يومي منذ 26 يناير 2011

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تعاملاته لجلسة اليوم الأربعاء عند مستوى 6370.6 نقطة محققا بذلك أعلى مستوى إغلاق يومي منذ 26 يناير 2011 ،حيث بلغ مستواه عند إغلاق ذلك اليوم 6310 نقاط.
وكسب مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 2.38 % ليسجل 6370.63 نقطة.
وزاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنسبة 2.44 % ليصل إلى 7452.82 نقطة.
وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنسبة 2.82 % ليصل إلى 538.38 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا نسبة 2.42 % إلى 896.77 نقطة.
وقال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان الارتفاعات القياسية التي سجلتها البورصة على مستوى مؤشرها الرئيسي او قيمة التداولات وراسالمال السوقي هو رد فعل لتبدد المخاوف من محاكمة الرئيس المعزول وتداعياتها من تظاهرات انصار تنظيم الاخوان.
وأضاف فتحي ان احجام التداولات سجلت رقما قياسيا تجاوزت 900 مليون جنيه، وهو وجود سيولة.
وأشارخبير أسواق المال إلى أن جلسة محاكمة الرئيس المعزول تعد بمثابة "شهادة وفاة لتنظيم الإخوان"، كما أن التهديدات التي سبقت المحاكمة من انصار الرئيس المعزول والوعيد، اثار مخاوف البعض الا انه هذه المخاوف تبددت على الارض بعدما مر اليوم بمسيرات ومناوشات استطاع الامن السيطرة عليها وهو ما طمأن المستثمرين على احكام الامن قبضته على الشارع.
وأوضح نائب رئيس شعبة الأوراق المالية انه من اللافت للنظر هو حجم الشراء القوي للأجانب واستحوذوا على 16 % من تعاملات السوق، مسجلين صافي شراء 32.9 مليون جنيه، وهو ما يعني توقعهم استمرار ارتفاعات السوق.
كما لفت عيسى فتحي إلى ان الزيارة الاخيرة لجون كيري وتصريحاته الايجابية حول خارطة الطريق، وتصريحات الرئاسة اليوم بان هناك تحولات امريكية ستتم خلال الايام والاسابيع المقبلة تؤكد من خلالها الولايات المتحدة على دعمها لإرادة المصريين وهذه الخطوات ستكون على المستويين السياسي والاقتصادي كان لها تاثير على المستثمرين الاجانب.
وأوضح ان ما يحدث هو ترجمة اقتصادية للوضع السياسي في مصر، كلما استقرت الاوضاع سياسيا و استتب الامن وكلما قلت المخاطر انتعشت الاستثمارات.
جدير بالذكر ان إغلاق جلسة 25 يناير 2011 لذلك اليوم كان عند مستوى 6723 نقطة والتي سجلها المؤشر الرئيسي لدى إغلاقه يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2011 قبيل تفجر ثورة 25 يناير التي أنهت فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأنهى رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تعاملاته لجلسة اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2013 عند مستوى 414.3 مليار جنيه، ليحقق بذلك رأس المال السوقي للبورصة أعلى مستوياته لدى الإغلاق منذ إغلاق جلسة يوم 20 يونيو 2011 حيث سجل رأس المال السوقي لدى الإغلاق حينئذ 415.5 مليار جنيه.