أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن أجهزة الدولة لا تتوانى عن مواجهة أى تجاوزات بكل حسم وحزم كما أنها تقوم باجراء التحقيقات اللازمة وإتخاذ التدابير المنصوص عليها قانونا إذا ما ثبت وجود إنتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم وقال شهاب أن بعض منظمات حقوق الانسان دأبت بغير سند من الحقيقة على الترويج الى وجود إنتهاكات لحقوق الانسان فى مصر دون الاستناد الى أدلة تدعم هذه الادعاءات التى تتناقض مع الواقع الذى نعيشه كما أكد الدكتور شهاب الحرص على إتاحة حوار مجتمعى حول مشروع القانون الجديد مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا حقوق الانسان وذلك قبل عرضه على مجلسى الشعب والشورى مؤكدا حرص اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مشروع القانون على إحترام حقوق الانسان وحرياته كما وردت فى الدستور وعلى تحقيق توازن عادل بين متطلبات حقوق المواطنين وحرياتهم ومستلزمات حفظ الامن وسلامة الوطن.