تعد العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية علاقات متميزة نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية ، فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي . كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية ، وغزو العراق والقضية السورية. ومن هنا كان طبيعياً أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية . وفى أول زيارة رسمية خارجية له مند توليه رئاسة البلاد فى يوليو الماضى، توجه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إلى المملكة العربية السعودية . وخلال الزيارة عقد الرئيس جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى العهد وزير الدفاع تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تدعيم التعاون المشترك فى جميع المجالات والتأكيد على أهمية التعاون الأقتصادى بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، وقدم خلالها الشكر والتقدير للمملكة قائدا وحكومة وشعبا لوقوفهم بجوار مصر وتقديم الدعم والمساعدة فى كل الأوقات. وقدمت السعودية لمصر منذ قيام ثورة 30 يونيو حزمة مساعدات مالية بلغت نحو 5 مليارات دولار، منها 2 مليار وديعة تم إيداعها فى البنك المركزى المصرى بلا فوائد، بالإضافة إلى مليارى دولار فى هيئة مساعدات غاز ومواد بترولية، ومليار دولار منحة لا ترد.. وهذا ليس بالجديد على السعودية فقد قدمت لمصر فى السابق - تحديدا فى 22 مايو - 2011 حزمة مساعدات مالية تقدر بنحو 4 مليارات دولار تتضمن وديعة بمليار دولا للبنك المركزى وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصرى. ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية أدركت قيادات البلدين وبكل وضوح الأهمية الأستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية وتلخص ذلك فى مقولة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود الشهيرة «لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب». فقد شهدت العلاقات المصرية السعودية مواقف كثيرة من سنين طويلة منها أن المملكة أيدت موقف مصر ومطالبها فى جلاء القوات البريطانية عن الأراضى المصرية ووقفت إلى جانبها فى الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، وفى عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد المملكة فى وقتها المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز، وأثناء العدوان الثلاثى وقفت المملكة إلى جانب مصر بكل ثقلها فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.. وفى عام 1956 قدمت المملكة 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكى لبناء السد العالى. واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر حيث ساهمت المملكة فى الكثير من النفقات التى تحملتها مصر قبل الحرب وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر، وأثبتت هذه الحرب حقيقة مهمة هى أن العلاقات بين هذين البلدين يمثل استراتيجية قوية تحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا.