قومي المرأة ينجح في إلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعى

أوضح المجلس القومي للمرأة في بيان اصدره صباح اليوم الثلاثاء انه نجح من خلال عضويته بلجنة الخمسين في "إلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين ،وأن يكون لجميع المواطنين الحق في الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته وكذلك في حالات العجز أو البطالة أو الشيخوخة "، و"التمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبه "، و"فصل الهيئات المستقلة عن الأجهزة الرقابية ".
وأضاف البيان أن المجلس القومى للمرأة قد تقدم عبر رئيسته السفيرة مرفت تلاوى وعضو لجنة الخمسين بعدة مقترحات إلى اللجنة استهدفت صالح المجتمع فى المقام الاول ،وذلك من منطلق مسئوليته الوطنية كونه يمثل (44) مليون إمرأة مصرية ، وسعياً لان يخرج الدستور الجديد ملبياً لتطلعات جميع المصريين .
هذا ومن أهم المقترحات التى تقدم بها المجلس واُستجيب لها من قِبل لجنة الخمسين ، إدخال تعديلات على المادة (16) من الدستور والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية ، حيث نجح المجلس في الحصول على اغلبية أصوات لجنة المقومات الأساسية بإعتبار أموال التأمين الإجتماعى أموالاً خاصة ، وأنه يتعين على الدولة إنشاء هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيقيين من المؤمنّ عليهم .
كما نجح المجلس فى فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة ،وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحاته ،حيث قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأه فى كافة المجالات ، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المُنتخبه ،كما تم اضافة بند يكفل حماية المرأه من العنف بكافة أشكالة ،وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنه دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفقاً للقانون ، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عنايه خاصة بالمرأه الفقيرة والمهمشه.
كما وافقت لجنة نظام الحكم على مقترح المجلس بشأن إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية ،مع إعطاءها الشخصية الإعتبارية ،وجوب أخذ رأى تلك الهيئات المستقلة فى مشروعات القوانين المتعلقة بإختصاصاتها ،وأن يحدد القانون إختصاصات تلك الهيئات المستقلة ، ونظام عملها ،وطريقة اختيار أعضاءها وضمانات أداء عملهم بما يكفل لهم الحيدة والإستقلال ،كما قضى التعديل بمنح الهيئات المستقلة الحق فى تعديل القوانين بما يخدم أهدافها ،ومراقبة حسن تطبيقها ،والحق فى ابلاغ السلطات العامة عن كل انتهاك فى مجال تخصصها.