عاشور يطالب باستبعاد المادة 3..ودعاة يعتبرونها طمأنة للاقباط واليهود

قال سامح عاشور مقررلجنة الحوار المجتمعى والمقترحات إنه من أنصار استبعاد المادة الثالثة من الدستور والتى تتحدث عن احتكام غير المسلمين من اقباط ويهود لشرائعهم حيث يرى إنها لم تخلق تأثيرا.
وارجع عاشور خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة للدعاة والاقباط ولم يحضرها الاقباط رأيه أن تلك المادة كانت اختراعا فى مقابل المادة 219 التى الغيت فى مسودة تعديلات الدستور التى اعدها الخبراء وكانت تفسر المادة الثانية من الدستور لاحداث توازن وكصفقة لتشريع دستورى فى الفترة التى اعد فيها دستور 2012 المعطل.
وأشار عاشور إلى أن المادة الثانية ما قبل 2012 لم تنتقص من الاسلام داعيا الى حذف ما قد يضاف ويخلق لغطا من جانبه اعتبر محمد ضياء احد الدعاة أن المادة 219 كان وجودها ليس لتأكيد عقيدة مناشدا باسترجاع تلك المادة مرة اخرى الى الدستور لخلق ما وصفه بالطمأنينة للبعض مثل المادة الثالثة التى اعتبرها ايضا جاءت طمأنينة لغير المسلمين.
وشدد ضياء على ان حرية العقيدة مكفولة فى الدستور وما يوجد فى المادة الثانية والثالثة هو هو كتشريع مطالبا فى هذا السياق أن تكون هيئة كبار العلماء حق تعديل بعض القوانين التى تخالف الشريعة ويكون امام القانون وليس الازهرالشريف حتى لا يكون الازهر فوق القضاء خاصة وان الاسلام غير موجود به ذلك.
من جانبه اعتبر على محمود رمضان طالب شريعة وقانون أن المادة الثانية من الدستورتكفل حقوق غيرالمسلمين لكن ما نعيشه من أزمة ثقة جعل وجود المادة الثالثة ضروريا مقترحا أن تكون المادة الثالثة موجودة لفترة زمنية محددة تلغى بعضها. ونبه رمضان الى ضرورة أن تضع ضوابط لعزل شيخ الازهرحيث يرى انه بشر ويخطأ ويصيب مفضلا ان تترك لهيئة كبار العلماء الحق فى عزل شيخ الازهر.