انقسام بالحقوق والحريات حول تنظيم حق التظاهر

شهد اجتماع لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور انقساما بين اعضاء اللجنة خلال مناقشة المادة 53 الخاصة بالتظاهر الامر الذى دفع اللجنة الى ارسال رؤيتين الى لجنة الصياغة بشأن الاكتفاء بالاخطار فقط او ترك الامر للقانون ينظمه حتى يحسم الامر فى الجلسة العامة خلال التصويت النهائى.
و تنص المادة على "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا ويكون ذلك بناء على اخطار على النحو الذى ينظمه القانون " كما جاء فى مسودة التعديلات التى اعدتها لجنة الخبراء.
وجاء الانقسام بان عددا من الاعضاء رأوا الاكتفاء باخطار الجهات الرسمية حتى لا يمثل القانون عبئا او يضع قيودا على فكرة التظاهر فيما طالب البعض الاخر بأن يكون للقانون دورا فى التنظيم وكانوا هم اصحاب الرأى الغالب.
وعلمت " اخبار مصر " أن ممثل المحكمة الدستورية خلال الاجتماع تمسك بالنص الذى اعدته لجنة الخبراء حيث يراه شاملا .