عبدالنور: 3 مليارات جنيه لاتمام البنية الاساسية ل35 منطقة صناعية

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة اتخذت قرارا بتخصيص 3 مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية والأساسية لنحو 35 منطقة صناعية تحصل عليها من خلال الموازنة الاستثمارية الاستثنائية والتى تبلع 22.3 مليار جنيه والتى تنفق خلال 6 أشهر للمساهمة فى جذب مزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
وأشار - خلال مؤتمر المال والتمويل (جي ام تي) التاسع - إلى أن خطة الترفيق ستبدأ خلال الأساببيع القادمة عندما يتم تحديد من سيقوم بالتطوير سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو وزارة الإسكان أو استخدام المطور الصناعي الذى سبق استخدامه من قبل فى عدة مناطق مؤكدا أنه سيتم انجاز هذا الأمر فى أقل وقت ممكن حتى لايعرقل تدفق الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة.
وشدد عبد النور على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة وليس فقط فى الاستجابه لما ترسمه الحكومة من خطط بل من خلال إجراء حوار مستمر تستمع فيه الحكومة للمقترحات والنقد الذى يوجه لها وبدون ذلك لن نستطيع التعاون والتقدم كي نقنع بعضنا بالتعاون والنوايا الحسنة.
واشار إلى وجود عدد كبير من المناطق الصناعية التى لم تستكمل فيها البنية التحتية منها منطقة كوم أبوراضي فى محافظة بني سويف حيث مشروع شركة سامسونج الرائدة فى مجال الصناعات الهندسية والتى تقيم قاعدة صناعية لتصدر منتجاتها الهندسية إلى الدول الأفريقية والعربية والأوروبية.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى استثمار مليار دولار خلال 3 سنوات حيث تم استثمار 170 مليون دولار كمرحلة أولى وباستخدام الأيدى العاملة المحلية من أبناء محافظة بني سويف والمراكز المحيطة بها.
ولفت إلى وجود منطقة مصانع عديدة لمختلف الصناعات وهذه المنطقة تعاني من ضعف المرافق الأساسية حيث لايوجد بها صرف صحي وتعاني من انقطاع التيار الكهربي وضعف فى المياه.
وفيما يتعلق بأهمية الاتفاقيات التجارية، أشار عبد النور إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التى انفتحت على العالم تجاريا وحررت تجارتها الخارجية نمت بشكل أسرع من تلك التى انغلقت على نفسها.
واوضح أن الاتفاقيات الدولية تتيح التعرف على التوجهات الجديدة السائدة فى الأسواق المتقدمة واستجلاب تكنولوجيا حديثة وتفتح السوق وتتيح للمنتج المحلي أن يدخل إلى الأسواق الأخرى دون أي عوائق بدون تعريفية جمركية وتسمح له من الاستفادة من وفرات الإنتاج الكبير.
واكد على أهمية حماية المنتج المحلي فى مواجهه أية ممارسة غيرشريفة مثل الإغراق والغش والتهريب.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة مع الدول الأوروبية مهمة للغاية لأنها كيانات صناعية كبيرة وتستخدم تكنولوجيا حديثة تعتمد على الصناعات المغذية لها مشيرا إلى أن العديد من هذه الدول حققت معدلات نمو كبيرة بفضل النشاط الصناعي.
وأوضح الوزير أن مصر لديها فرص للتعاون فى هذا المجال حيث أن تكلفة العامل المصري أقل بكثير من العامل الأوروبي بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول والتى تسمح بأن يتسع السوق أمام المنتجات المصرية إلى مليار مستهلك بفضل اتفاقية الكومسا واتفاقية الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات التى تربطنا بالدول العربية وتركيا.
واشار إلى أن الوزارة بصدد رسم سياسية تصنيعية لتنمية صناعة السيارات فى مصر بمشاركة منتجي مصنعي السيارات المصرييين كي نلحق بالدول التى أحدثت طفرة فى هذا المجال كالبرازيل والمغرب.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية التركية، أكد عبد النور وجود خلاف سياسي مع الحكومة التركية على خلفية خطأ رئيس الوزراء التركي فى حق الإمام الأكبر شيخ الازهر مشددا على أن هذا خطأ مرفوض ضد قامة دينية مصرية تحظى باحترام كل دول العالم.
وذكر أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية تربط مصر بتركيا حيث يوجد نحو 418 مشروعا تركيا داخل مصر تستوعب 52 ألف مصري وبلغ حجم التجارة الخارجية نحو 5.5 مليار دولار ورغم أن الميزان التجاري لصالح تركيا بنحو 1.5 مليار دولار معظمها يمثل سلعا رأسمالية ومدخلات لصناعات مصرية.
وقال إن حجم الاستثمارات التركية بمصر بلغ نحو 2.2 مليار دولار ولذا يجب المحافظة على فرص عمل المصريين ونرحب بالمزيد من الاستثمارات التركية كي تمثل المصالح الاقتصادية ضغطا على الحكومة التركية والدليل على ذلك وصول هذه الرسالة إلى المجتمع التركي وكان أول رد فعل لها زيارة نائب رئيس أكبر حزب معارض تركي وهو حزب الشعب الجمهوري منتقدا لساسية حكومته مشددا على ضرورة التعامل مع المتغيرات بموضوعية وثقة بالنفس بما يحقق مصلحة الوطن.
وفيما يتعلق بمشكلة نقص الطاقة، أكد عبد النور أن مستقبل مصر يكمن فى تنوع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياة البحر وهذان الأمران مرتبطان ببعضهما البعض مشيرا إلى أن مصرتواجه أزمة طاقة كبيرة جدا ويجب استيراد الطاقة والغاز لحل المشكلة الآنية وهذا لن يمنع من تنمية الموارد وزيادة الاستكشافات من البترول والغاز.
وأضاف أن مصر في حاجة إلى تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الهوائية وهناك خطوات كبيرة ومحسوسة فى ذلك الصدد وتتمتع مصر بفورات من الطاقة الشمسية.
ورغم اعتراضات البعض على الفحم لابد من الاعتماد عليه فى توليد الكهرباء وفى صناعة الأسمنت حيث أن 85 % من إنتاج الأسمنت فى العالم تقوم على الفحم ومصانع الأسمنت عالميا تقدمت بدرحة أتاحت تجنب كل الآثار البيئية الضارة للفحم لافتا إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت والذي يبلغ 52 مليون طن إذا تم استخدام الفحم فيه سيوفر لمصر450 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبي يمكن توجيهها إلى استخدمات أخرى .
وأكد عبد النور على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنها تمثل هدفا أساسيا لسياسية الصناعية المصرية التى تتميز بكثافة العاملة وهذه الصناعات ستمثل المصدر الأساسي لإمداد الصناعات الكبيرة من الصناعات المغذية.
واشار إلى عزم الحكومة إقامة 22 مجمعا صناعيا تم افتتاح أحدها منذ أيام فى منطقة مرغم بالإسكندرية بجوار مجمع مصانع الكيماويات وسيخصص إنتاج هذا المجمع الصناعي للصناعات البلاستكية حيث سيحصل على المادة الخام من مخرجات مصانع الكيماويات الموجودة بجواره.
وأشار عبد النور إلى أن 90 % من الهيكل الصناعي فى ألمانيا يعتمد على المصانع المتوسطة والصغيرة والتى استطاعت بسبب مساندة الحكومة لها وللقطاع المصرفي أن تنمو وتنطلق دوليا من خلال عمليات التصدير وهو ما ينطبق على إيطاليا وجميع نماذج الكيانات الصناعية الكبيرة .