الجماعة الاسلامية: حكم حل جمعية الإخوان يزيد من الإنقسام والاستقطاب

قالت الجماعة الأسلامية أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان المسلمين لاينهى أزمة بل يزيدها ويعمقها ويكرس حالة الإستقطاب والإنقسام وأن الأمل معقود بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الإعتبار للعدالة وسيادة القانون.
وقالت فى بيان صدر صباح الثلاثاء أن هذا الحكم هو حكم إقصائى بالدرجة الأولى موجها فى حقيقته لإقصاء التيار الإسلامى.
وقال البيان أن الحكم بحل جماعة الإخوان المسلمين صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية حيث تختص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى الوضعية القانونية للجمعيات الأهلية والتى تنظر حاليا دعوى مماثلة لحل جمعية الإخوان المسلمين وقد تثور إشكالية قانونية كبرى فى حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان المسلمين.
وأضافت أن هذا الحكم مسيس وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانونى ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور.
وأشار البيان أن هذا الحكم توسع دون وجه حق فى انتهاك الحريات التى يكفلها القانون حيث ينص على حظر أنشطة الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها وأى منشأة تم تأسيسها بأموالها أو أية جمعية تتلقى التبرعات إذا كان من أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية وعلى مصادرة الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها.
وأن هذا الحكم أثبت إتهامات دون سند من دليل فى قضايا مازالت منظورة أمام النيابة العامة حيث نص الحكم على أن جمعية الإخوان المسلمين قهرت المواطنين واتخذت العنف منهجا وأضرت بالأمن القومى.