محكمة الاستئناف تبريء إسلام عفيفي من تهمة قذف عصام العريان

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء ببراءة الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور السابق من تهمة قذف القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة من خلال الجريدة ونشر أخبار كاذبة ضده على خلفية بلاغ تقدم به العريان ضد عفيفي.
وألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم الإدانة السابق صدوره من محكمة جنح الدقي "أول درجة" المتضمن تغريم إسلام عفيفي مبلغ 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى رفض الدعوى المدنية التي أقامها العريان ضد عفيفي وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد حسن بعضوية القاضيين كريم وهدان وعبد الله عبد الرازق.
وترافع إسلام عفيفي عن نفسه بجلسة اليوم أمام محكمة الجنح المستأنفة وأكد أن ما تناولته جريدة الدستور من أخبار ومقالات وتقارير صحفية تتعلق ب"جماعة الإخوان المسلمين" وقت توليها مقاليد الحكم كان بمثابة قراءة مسبقة من الجريدة لما يحدث وتشهده مصر في الوقت الحالي وأن كافة وسائل الإعلام تتناول حاليا كل مخططات الجماعة التي تهدف لتدمير وتخريب مصر والتي تعد جزءا من "مخطط أمريكي واسع لتقسيم مصر ودول الشرق الأوسط برمتها" على حد قول عفيفي.
وأضاف عفيفي أن الدور الذي لعبه الإعلام خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر كان دورا كبيرا لحمايتها من تمكين الإخوان ويدعو للفخر بأنه كان كاشفا لمخطط حاول النيل من الوطن.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى إسلام عفيفي نشره - بسوء قصد - أخبارا كاذبة ضد العريان عبر إحدى طرق العلانية وذلك بالمقال الذي حرره ونشره بجريدة الدستور بالعدد رقم 1730 بتاريخ 21 يونيو 2012 حيث ذكرت النيابة العامة أن من شأن نشر ذلك الخبر إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكان عصام العريان قد تقدم ببلاغ ضد إسلام عفيفي على خلفية نشر الأخير لمقال في جريدة الدستور اتهم فيه العريان والقيادي الإخواني خيرت الشاطر بعقد اجتماع سري لقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان تم فيه التدبير لأعمال عنف حال فوز الدكتور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية بحسب ما أورده المبلغ.
وتضمن المقال موضوع بلاغ العريان, أنه في حال فوز شفيق سيتم إطلاق النيران على المتظاهرين
من خلال قناصة يتبعون جماعة الإخوان في الميادين الرئيسية في الجمهورية,
واستخدام مجموعات بدوية في ضرب نقاط التفتيش في سيناء سعيا للقيام بانقلاب على الرئيس
والقوات المسلحة, فضلا عن تصفية 300 من الشخصيات العامة في عدة محافظات من المناوئين
لمحمد مرسي لبث الرعب والهلع والفزع, بغية إخضاع الشعب وتنفيذ مشروع الإخوان.
كما تضمن المقال اتهام جماعة الإخوان بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه
داخل محبسهم وكذا القيادات السابقة وحل جهاز الشرطة واقتحام معبر رفح بالصواريخ,
واتهام عصام العريان بالتعاقد مع بلطجية ومسجلين خطر لحرق المنازل والتعدي
على كبار رجال الشرطة.