أقرت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى خلال الجلسة العامة الثالثة للجنة الاربعاء، اسماء المقررين ومساعديهم للجان الخمسة المنبثقة عن اللجنة. وأقرت الجلسة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة حيث ألغيت المادة ال3 منها، والخاصة بالسماح لاعضاء الاحتياطين بالتصويت ، فضلا عن إعادة صياغة المادة 14 و 18وارجع موسى الحذف وإعادة الصياغة حتى تتماشى مع الاعلان الدستورى. اعترض احد النواب الاحتياطين واستشهد بتصريح نقيب المحامين سامح عاشوربانه لا يرى ان تصويت الاحتياطين فى حال تغيب الاعضاء الاساسيين به عوار دستورى. رد سامح عاشورقائلا إنه يرى الغاءها من اللائحة حتى لا تكون المادة عرضة للتقاضى او السماح بالنيل من اللجنة، مشيرا الى الاكتفاء فقط بتصويت الاساسين. وفى سياق خرطالب الدكتور محمد عبلة، عضو لجنة الحقوق والحريات، من موسى توضيح المادة 10 من اللائحة، وهى خاصة بالتغطية الصحفية، وذلك بعد سوء التفاهم الذى وقع باجتناع اللجنة أمس. وقال عمرو موسى إن اجتماع اللجان ستكون مغلقة الامر الذى سيستدعى قيام الدكتور محمد سلماوى باعتباره المتحدث الاعلامى للجنة، باصدار بيانات عن ما دار باللجنة، وذلك حتى يتثنى للاعضاء إجراء مناقشات والفرصة والحرية لتغيير رأيها والمناقشات. وأشار موسى إلى أن جميع النصوص التى تناقش باللجان المغلقة، سيتم التعرض لها بالجلسات العامة للجنة. وطالب سلماوى وجود المصورين لمدة خمس دقائق داخل قاعة الخمسين قبل بدء الجلسة نزولا على رغبات المصورين ، للسماح لاهم بممارسة عملهم، الامر الذى أكد موسى على أنه نفذ بدءا من اليوم.