تجار الفجالة: مبيعات مستلزمات المدارس تنخفض 40 %

قال تجار ان الركود سيطر على مبيعات الشنط والأحذية المدرسية والادوات المكتبية بالرغم من اقتراب بدء العام الدراسي، وأعرب تجار بالفجالة عن أملهم فى تنشيط حركة البيع، الأسبوع المقبل، مؤكدين انخفاض المبيعات بنسبة 40 %.
وأكد محمد علي، صاحب محل أدوات مكتبية بمنطقة الفجالة، المتخصصة في بيع الأدوات المكتبية والمدرسية، ان وجود حظر تجوال خاصة يوم الجمعة حد من مشتريات المدارس خاصة وان الجمعة كان يشهد إقبالا كبيرا، بسبب توافد القادمين من المحافظات لشراء الأدوات المكتبية بسعر الجملة والقطاعي، أما الآن فتغلق المحال أبوابها، بسبب مظاهرات الإخوان.
واضاف في تصريحات لصحيفة المصرى اليوم ان الأحداث التي شهدتها المنطقة وشارع رمسيس أثرت على انخفاض المبيعات بنسبة تصل الى 40 %، وننتظر التحسن التدريجي في عملية البيع خلال الأيام المقبلة.
وأرجع زكريا مصطفى، بائع، ضعف حركة البيع، لعدم استقرار الحالة الأمنية، وعدم تواجد رجال المرور بمنطقة رمسيس والفجالة، مشيرا إلى أن الزيادات الموجودة بالأسعار هى الزيادات السنوية المتبعة.
وأوضح عيد عزوز، رئيس شعبة الكراس والكشكول بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أن بائع القطاعي يحصل على مكسب أكبر من بائع الجملة، لأنه يستطيع التحكم في السعر الذي يبيع به.
واشار إلى أن البيع بنظام الألوف يختلف عن البيع بنظام الباكو فمثلا سعر 1000 كشكول ب900 جنيه، ويباع في القطاعي ب1.5 ومن هنا يتضح الفرق، ويباع 1000 كراس ب500 جنيه ويباع ب75 قطاعي، وأرجع أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف، الزيادة في الأسعار إلى حالة الركود، بسبب الظروف الاقتصادية، وارتفاع سعر الدولار، مقارنة بالعام الماضي.
وقال مواطنون خلال جولة بمنطقة الفجالة إنهم سيلجأون الى إصلاح الشنط القديمة بدلا من شراء شنط جديدة، بسبب ارتفاع الأسعار ولتخفيف الأعباء.
وقال محمد وصفى، عضو شعبة الأحذية بغرفة تجارة القاهرة، إن حركة المبيعات فى السوق ضعيفة جدا، مشيرا إلى تشكك بعض أولياء الأمور فى مواعيد بدء العام الدراسى فعليا.
وتوقع وصفى أن تنشط حركة البيع، الأسبوع المقبل، موضحا أن نسبة المبيعات ربما تنخفض عن العام الماضى، بسبب الضغوط الأسرية، والظروف الاقتصادية الصعبة، التى يواجهها البعض لتراجع ساعات العمل، بسبب حظر التجول.
وتابع أن الأسعار تشهد ارتفاعا فى المتوسط 15% عن العام الماضى، بسبب فروق أسعار الدولار.
من جانبه قال يحيى زلط، رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات سابقا، إن الشنط المدرسية الموجودة بالأسواق مستوردة من الصين بنسبة 100%، لأن أغلب المصانع المحلية أغلقت أبوابها، بسبب عدم القدرة على المنافسة مع المستورد، وهو ما جعل السوق عرضة لأى زيادات، بسبب أسعار الدولار.
واتهم معظم المستوردين باستخدام فواتير مضروبة لتخفيض قيمة الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات، حيث يتم تقييم الحذاء ب2 دولار في المتوسط، ويدفع رسوما فى المقابل دولارا واحدا في حين أن قيمته الحقيقية تتجاوز ال8 دولارات، ويستحق رسوم 4 دولارات.