أكد مركز المرصد للإعلام والقانون -في بيان صحفي له صدر الجمعة- إنه يدين وبشدة كل الملاحقات والمحاكمات العسكرية الجائرة التي تمت لبعض الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، عقب ثورة 30 يونيو، وآخرهم الزميلين الإعلامي أحمد أبودراع مراسل المصري اليوم بشمال سيناء، والمحامي العمالي هيثم محمدين، مؤكدا على حق كل إنسان في ان يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وان المحاكمات العسكرية للمدنيين تفتقد لأبسط قواعد العدالة الإنسانية التي نصت عليها الأعراف والدساتير والميثاق الدولي لحقوق الإنسان. وناشد الإعلامى عادل عبدالله المنسق العام للمركز، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، الذي انحاز لثورة 30 يونيو وحاز على حب المصريين بسبب ذلك، بان يستمر في العمل على تحقيق أهداف الثورة، وأبرزها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دون استثناء، وان يصدر قرار فوري بالإفراج عن الزميلين وكافة المدنيين المحولين للقضاء العسكري، وتحويل من يثبت عليه أي تهمة لقاضيهم الطبيعي، خاصة وان استمرار ذلك الأمر كفيل بفقدان شعبية الجيش المصري العظيم التي زادت في قلوب المصريين عقب ثورة 30 يونيو. وأكد عادل ان المركز سيشارك في كافة الوقفات الإحتجاجية التي دعت إليها بعض القوى السياسية والإعلامية التي دعت للتضامن مع الزميلين، وإلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناء.