علن رئيس الحكومة المؤقتة التونسية علي العريض الثلاثاء تصنيف تنظيم أنصار الشريعة رسميا كتنظيم إرهابي لضلوعه في اغتيالات سياسية وأعمال عنف ضد الجيش والأمن وقال علي العريض في مؤتمر صحفي الثلاثاء بمقر الحكومة بالقصبة إن تنظيم أنصار الشريعة الذي يتبنى السلفية الجهادية "ضالع في اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والنائب لبرلماني محمد البراهمي"وتولى مجلس الأمن القومي في آخر اجتماع له تصنيف التنظيم في خانة الإرهاب. وقال العريض: "التنظيم ضالع في العمليات الإرهابية في بلادنا وهو مسؤول عن الاغتيالات السياسية والعمليات ضد الجيش والحرس والأمن"وأضاف: "التنظيم مسؤول أيضا على جمع الأسلحة وهو يخطط لاغتيالات أخرى ولعمليات مداهمة لمراكز الأمن والانقضاض على السلطة"، وحذر رئيس الحكومة المؤقتة من أن "كل من ينتمي إلى التنظيم الذي يتزعمه أبو عياض سيكون عرضة للملاحقات القضائية" . ويأتي إعلان العريض بعد أن أثبتت التحقيقات تورط عناصر تنتمي إلى أنصار الشريعة في أعمال إرهابية بناء على اعترافات عدد من الموقوفين.يذكر أن المدير العام السابق لجهاز الاستعلامات محرز الزواري صرح لصحيفة "آخر خبر" في عددها الصادر الثلاثاء بأن "معطيات استخباراتية تفيد بأن أبو عياض زعيم تيار أنصار الشريعة قد فر خارج تونس".وأوضح المسؤول أن قوات أمنية خاصة نفذت ما لا يقل عن 20 عملية مداهمة سعيا للقبض على أبو عياض. وسبق أن اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قبل أيام بطاقة جلب وطنية ودولية ضد أبو عياض بعد أن أفادت التحقيقات بصلته بحادث اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والعمليات الإرهابية ضد الجيش في جبل الشعانبي غرب تونس على الحدود الجزائرية. كان أبو عياض 45/ عاما/ الذي يتبنى السلفية الجهادية سجينا بتهم تتعلق بالإرهاب وتمتع بالعفو التشريعي في مارس عام 2011 في أعقاب الثورة التونسية، ثم أصبح محل تفتيش من قبل الأمن اثر اتهامه بالضلوع في أحداث العنف بالسفارة الأمريكية في سبتمبر عام 2012 على خلفية الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام "براءة المسلمين" والتي أوقعت أربعة قتلى وعشرات الجرحى وظهر أبو عايض على الأقل مرتين علنا خلال خطبة بجامع الفتح وسط العاصمة وأثناء تشييعه جنازة أحد القتلى بين صفوف السلفيين في سبتمبر الماضي لكن قوات الأمن لم تبادر لإيقافه.
