معركة التمويل .. بين بوش والكونجرس

معركة تشريعية جديدة يخوضها الكونجرس الأمريكي مع البيت الأبيض، ففي مواجهة جديدة بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكي جورج بوش حول حرب العراق، وافق مجلس النواب الأمريكي والذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على مشروع قانون ينص على وضع جدول زمني لسحب القوات الامريكية من العراق، ويربطه بتمويل جزئي قدره 50 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
الموافقة جاءت بأغلبية 218 صوتا مقابل 203 أصوات معارضة.
وجاء في نص القرار بهذا الشأن أنه يتعين على الرئيس الأمريكي بعد مرور 30 يوما على سريان هذه الوثيقة البدء بسحب القوات المسلحة الأمريكية المنظم والفوري من العراق.
يشار الى ان المطالبة بالموعد النهائي لسحب القوات وردت في مسودة القرار بصيغة "رأي الكونجرس" مما يكسبها قانونيا "طابع التوصية" ولن تكون إلزامية.
النص تضمن ايضا حظرا على إنشاء قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق وكذلك على أي سيطرة أمريكية على منابع النفط العراقية.
المشروع المثير للجدل ارسل إلى مجلس الشيوخ ليواجه معركة صعبة بسبب تعهد الجمهوريين بتعطيله، وتلويح بوش باستخدام حق النقض الفيتو.
المشروع يقضى بتمويل عمليات محدودة لمدة أربعة أشهر، في حين أن بوش طلب من الكونجرس ميزانية بقيمة 196 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان للعام 2008.
ويخصص مشروع القانون مبلغ الخمسين مليار دولار لتمويل بدء عمليات اعادة انتشار فوري للقوات خارج العراق ، على أن يبدأ خلال ثلاثين يوما بعد اقرار القانون، وينتهي قبل ديسمبر 2008.
الميزانية الجزئية تهدف ايضا إلى حماية الجنود والدبلوماسيين والتصدي لتنظيم القاعدة وتقديم مساعدة مالية محدودة لقوات الامن العراقية.
كما يحظر مشروع القرار على المسؤولين الامريكيين اللجوء الى التعذيب في الاستجوابات.
الديمقراطيون المعارضون لحرب العراق يتحدون زعماءهم ويطالبون بحجب أي أموال إضافية للحرب الا اذا فرضت شروط جديدة على بوش والذي يتحدث عن التزام عسكري طويل في العراق.
الديمقراطيون حذروا من أن الكلفة الفعلية للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان قد تصل إلى 3500 مليار دولار.
وفى تقرير وضعه الاعضاء الديمقراطيون في اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونجرس, اوضح أن كلفة الحرب في العراق وأفغانستان بما في ذلك عام 2008 ستبلغ 1600 مليار دولار, بالمقارنة مع 804 مليارات كانت إدارة بوش اعلنت عنها.
واضعوا التقرير حذروا من ان هناك مخاوف من ان تؤدي النفقات الخفية إلى ارتفاع كلفة الحرب إلى 3500 مليار دولار بحلول العام 2017، مستندين في ذلك على كلفة معالجة الجنود الجرحى وتأثير الحرب في العراق وعلى أسعار النفط والعوامل الاقتصادية الأخرى.
التقريرادرج في حساباته فوائد قروض أخذت من الخارج لتمويل الحرب وتراجع انتاج النفط في العراق مما يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.
كما أنه يأخذ في الاعتبار كلفة صيانة وتجديد العتاد والتجهيزات العسكرية وزيادة عدد العسكريين وانعكاسات تجنيد الاحتياط على الاقتصاد.
يشار الى ان المبلغ الذى تحدث عنه التقرير وهو( 3500 مليار دولار) يزيد بحوالي 1100 مليار عن تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو هيئة غير منحازة، لكلفة الحرب.
ويأمل الديمقراطيون ان تستخدم هذه الاموال لاحداث تغيير في المهمة الامريكية في العراق من مهمة قتالية الى حماية المنشات الامريكية هناك وتدريب العراقيين والقيام بعمليات مناهضة للارهاب.
المسؤولون الديمقراطيون قاموا بنشرالتقرير في اطار محاولتهم الاخيرة للتأثير على بوش في الحرب في العراق، محذرين من انه لن يحصل على مزيد من الاموال لتمويل هذه الحرب خلال العام الحالي، إلا في حال وافق على وضع جدول زمني للانسحاب.
السناتور الديمقراطي شاك شومراكد ان الكلفة الكبيرة على كاهل العائلات الأمريكية والميزانية الفيدرالية والاقتصاد برمته لا يمكن قياسها بأي شكل من الاشكال.
فيما قال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد لا يمكننا بكل بساطة أن نشتري النصر في العراق.
مضيفا إنه سيحاول دفع مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ رغم فشل الديمقراطيين المتكرر في جذب أعضاء جمهوريين للحصول على غالبية الستين صوتا في مجلس الشيوخ الذي يضم مائة عضو، وهي الغالبية الضرورية لتمرير قوانين مهمة.
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية وهي من أشد منتقدي حرب العراق اعلنت ان هذا التصويت سيكون اخر تصويت على تمويل الحرب هذا العام حتى لو استخدم بوش حق الفيتو ضده.
من جانبه، رفض البيت الابيض التقرير. فيما طالب البرلمانيون الجمهوريون بسحب التقرير.
جدير بالذكر ان الرئيس الامريكى جورج بوش قاوم كثيرا حتى الآن محاولات الديمقراطيين المناهضين للحرب في الكونجرس لارغامه على القبول بتحديد جدول زمني لسحب القوات الامريكية من العراق.
وكان بوش قداعلن انه سيرسل 25 الف جندي اضافي الى العراق, مهددا باللجوء الى الفيتو لتعطيل اي جدول زمني للانسحاب من هذا البلد.
فيما يسخرالجمهوريون من التصويت المتتالي الذي يجريه الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب على مشروعات قرارات غير ناجحة لانهاء حرب العراق.
جدير بالذكر ان العديد من مشروعات القرارات في الكونجرس قد طرحت منذ هيمن الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة على الكونجرس بمجلسيه وهم يفتقرون للاصوات الكافية التي تمكنهم من تخطي الفيتو الذي يستخدمه الرئيس والتغلب على معارضة الجمهوريين.
وكان مجلس الشيوخ و النواب قد مرراهذه السنة عدداً من التدابير التي تطالب بسحب القوات الأمريكية بدءاً من العام 2008.
فيما هدّد الرئيس بوش باستخدام الفيتو أكثر من مرّة، و دعا الكونجرس إلى أن يمرر له قانون التمويل اللازم للحرب دون قيود حتى يوقّعه, موضحا أنّ الكونغرس بتضييقه على النفقات يكون بذلك قد جزّء النزاع، و هو الأمر الذي يقيّد حركة القادة العسكريين ميدانياً.
فيما يرى الديموقراطيون منذ سيطروا على الكونجرس انهم يتصرفون وفقاً لما يقولون إنه تعبيرعن إرادة الشعب التي تعارض الاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية.
يذكر ان الدستور الامريكى يخوّل للرئيس شن الحرب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما يخوّل للكونجرس إعلان الحرب و تمويلها.
ما هي خيارات الرئيس في حال قطع الكونجرس التمويل؟
باستطاعة الرئيس بوش استخدام الفيتو أمام أي محاولة للكونجرس لوضع جدول زمني لسحب القوات و قد فعل هذا من قبل , و من المحتمل ألاّ يكون هناك ما يكفي من الدعم في الكونجرس لخرق الفيتو الرئاسي و تخطّيه.
لكن الرئيس بوش بحاجة في النهاية إلى الكونجرس لتمويل العمليات العسكرية لقواته في العراق, ومن الواضح أنّه إذا لم يكن هناك تمويل, فإنّ الرئيس لن يكون بمقدوره إبقاء قواته هناك.
ويمكن للرئيس استخدام موقعه القوي في الضغط على الكونجرس من أجل طلب دعم القوات ميدانياً على الأرض و عدم تركهم فريسة, و من ضمن الإجراءات تمديد عمل القوات على الأرض و هو الأمر الذي أعلنته الإدارة في أبريل 2007.
وزير الدفاع (روبرت غيتس) يقول أنّ القوات المسلحة تواجه مشكلة تمويل خطيرة و حقيقية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الداعمة في أقرب وقت. وذلك حتى يتمكن من صيانة المعدات بالإضافة إلى تدريب بعض الألوية التي هي على وشك الانتشار في الخارج.
ويرى بعض الخبراء بأن هذه الأزمة لن تنتهي إلاّ عندما يسلم أحد الطرفين إلى الآخر و ينهار أمامه.
15/11/2007