قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر في تونس، إن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هو أمر قضائي ليس له أي علاقة بالسياسة، ولا يجوز قانونيا التعقيب على قرارات القضاء. جاء ذلك ردا من السفير المصري على سؤال في هذا الشان خلال الحوارت الصحفية التي أجرته معه كلا من صحيفة "الشروق" واسعة الانتشار بتونس و صحيفة "العرب"، وذلك في إطار تحركات بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر. وشدد السفير أيمن مشرفة للصحافة التونسية على أن مصر تعتزم المضي قدما في خارطة المستقبل التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي عقب ثورة 30 يونيو. وأوضح أن مصر بصدد الانتهاء من مقترحات تعديل الدستور، وذلك كخطوة أولي في تنفيذ خارطة الطريق، كما أبرز السفير التأييد العربي وتقييم المجتمع الدولي للمواقف المصري، وكذلك البيان الصادر مؤخرا في بروكسل من الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في مصر. وردا علي سؤال من الصحافة التونسية حول حظر جماعة الإخوان في مصر، قال السفير مشرفة إن هذا الموضوع يخضع لعدة معايير قانونية يتم دراستها حاليا، والأمر في يد القضاء. كان مبارك قد غادر السجن على متن مروحية اقلته الى مستشفى المعادي العسكري، حيث سيخضع فورا للاقامة الجبرية قبل استئناف محاكمته بتهمة التواطؤ بقتل متظاهرين الاحد. وجاءت مغادرة مبارك للسجن بعد قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها.