دعوات إسرائيلية لمقاطعة البضائع البريطانية

دعت جماعة إسرائيلية يمينية تطلق على نفسها «مقر أرض إسرائيل» المستهلكين الإسرائيليين إلى مقاطعة البضائع البريطانية بعد أن دعت أكبر نقابة لأساتذة الجامعات في بريطانيا إلى فرض مقاطعة أكاديمية على الجامعات في إسرائيل.
وقال أفياد فيسولي رئيس الجماعة الموالية للاستيطان لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن «هؤلاء الذين يفرضون مقاطعة ضدنا يتعين أن يدركوا أنهم سيدفعون ثمن ذلك». ودعا فيسولي الإسرائيليين لمقاطعة شراء ملابس الجينز والأغذية والسيارات من بريطانيا. مضيفا «إذا لم نتخذ إجراء قويا ضد المقاطعة الإنجليزية المعتمدة على كراهية اليهود فإن هذا الموقف سينتشر بين منظمات أخرى ودول في أنحاء العالم إسرائيل تنظر بخطورة إلى قرار مقاطعة الأكاديمية الإسرائيلية من قبل منظمة المحاضرين البريطانيين».
إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لنظيرتها البريطانية مرجريت بيكيت إن إسرائيل تنظر بخطورة إلى نية منظمة المحاضرين البريطانيين فرض مقاطعة على الأكاديمية الإسرائيلية. وبحسب ليفني فإن قرار المقاطعة يتعارض بشكل مطلق مع العلاقات الحسنة التي تسود بين بريطانيا وإسرائيل.
وعلم أن ليفني تنوي عقد جلسة مباحثات خاصة في مطلع الأسبوع الجاري بمشاركة عناصر حكومية وعناصر من الأكاديميا لمناقشة قرار المقاطعة. وكانت منظمة المحاضرين البريطانيين قد قررت فرض مقاطعة أكاديمية على المؤسسات التعليمية في إسرائيل في المؤتمر السنوي للمنظمة.
ويطالب الاقتراحان اللذان اتخذا بأغلبية 158 صوتاً مقابل معارضة 99، بالعمل على تجميد الدعم الأوروبي للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وإدانة تعاون الأكاديمية الإسرائيلية مع الاحتلال. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ينضاف إلى قرار منظمة العمال في جنوب افريقيا بالبدء بفرض مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل.
وتنص قرارات منظمة المحاضرين البريطانيين على أنه في السنة القادمة سوف يناقش أعضاء المنظمة، البالغ عددهم 120 ألفاً، فرض المقاطعة على المؤسسات الإسرائيلية، كما تحث على إعادة النظر في الأبعاد الأخلاقية للعلاقات مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية. وكانت المنظمة وفي نهاية نقاش صاخب جرى تعريف إسرائيل فيه، مرة أخرى كدولة أبرتهايد ودولة تنفذ جرائم ضد البشرية في الأراضي المحتلة قرر ممثلو المنظمة تبني القرار بفرض المقاطعة الأكاديمية.