الجنايات تتنحى عن نظر إعادة محاكمة أحمد عز في قضية "غسل الأموال"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله التنحي عن نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه.
وجاء قرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية استشعارا منها للحرج على نحو يحول دون نظرها للقضية حيث أعلنت المحكمة فور إعتلاء المنصة وإثبات حضور المتهم أنه نظرا لاشتراك رئيس المحكمة وعضو اليمين بها فى الحكم على المتهم في قضية أخرى لها علاقة بجريمة غسل الأموال محل الاتهام فى إعادة المحاكمة (قضية تراخيص الحديد) .
فإن المحكمة قررت الامتناع عن نظر الدعوى وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة
لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات لنظرها.
وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز في ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض التي ألغت في
مايو الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات (الأولى) بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية , وأمرت حينها (محكمة النقض) بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و 858 مليون جنيه, وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية.
يشار إلى أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات القضائية النقاب أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه , وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار, وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.