حكي لي أحد رجال الأعمال الذي وجد نفسه محكوما عليه بالسجن في قضية يقول إنها لفقت له لأسباب تتعلق بحكم مضي، أنه اكتشف أن سجنه كان رسالة من الخالق جلت قدرته ليتعرف علي مشاكل عدد من المسجونين الذين التقاهم ينفذون أحكاما صدرت ضدهم في قضايا شيكات بدون رصيد أو إيصالات أمانة فيرق قلبه لهذه الحالات ويطلب رضا الله في سداد ما عليهم وفك سجنهم. مثل هؤلاء لأسباب الفقر والحاجة مضطرون غالبا عند زواج أولادهم لشراء احتياجات الزواج بالقسط، وكتابة ثمن الأقساط علي شيكات مؤجلة أو إيصالات أمانة ينتزعها منهم البائعون. وبعضهم لا يجد أمامه بابا لتوفير سيولة مالية في حاجة إليها سوي أن يشتري بالتقسيط سلعة ثمنها ألف جنيه مثلا ويبيعها ربما لنفس البائع بنصف ثمنها!. ولأنهم في البداية والنهاية عاجزون فإنهم يتعثرون في السداد ويجدون أنفسهم أمام قضاء لا يري سوي القانون الذي يقضي بسجنهم من سنة إلي سبع سنين راضون بما جري لهم إلي أن يدخل السجن من يعرف عنهم ويرق لهم ويساعدهم. تذكرت هذه الحكاية عن مسجوني الفقر وقلة الحيلة عندما قرأت أخيرا عن قرار القوات المسلحة تحمل المبالغ المستحقة علي ربات الأسر السجينات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة للإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر، ويقول الخبر إنه بناء علي قرار من الفريق أول عبد الفتاح السيسي تم حتي يوم الخيس الماضي رصد 48 سجينة كدفعة أولي ممن تتراوح الديون المستحقة عليهن بين ألف و15 ألف جنيه وأنه بناء علي الحصر النهائي الذي يجري لجميع هذه الحالات سيتم دفع الغرامات المستحقة عليهن والإفراج عنهن تباعا. وهذه خطوة إنسانية تستحق التحية وإذا كانت قد بدأت بالسجينات اللاتي دفعن ثمن حريتهن من أجل شراء جهاز الإبن أو علاجه فمن المؤكد أنها ستمتد إلي المسجونين الرجال الذين قدموا نفس التضحية وفي انتظار من يفرج كربتهم ثم لك أن تقارن هذا بحاكم استخدم سلطته للإفراج عن تجار المخدرات والقتلة! نقلا عن صحيفة الأهرام