الشرطة التايلاندية تمنع المحتجين من دخول البرلمان

منعت شرطة مكافحة الشغب التايلاندية المئات من أنصار الحزب الديمقراطى المعارض من دخول البرلمان اليوم الأربعاء للاحتجاج على مسودة قانون يقضي بالعفو عن الأشخاص المتورطين فى الاضطرابات المدنية منذ عام 2006 .
وقوبلت المظاهرة بالآلاف من رجال شرطة مكافحة الشغب الذين أقاموا حواجز على طول الطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة المنشآت الحكومية التى تم اخضاعها لقانون الأمن الداخلى منذ الأسبوع الماضى .
وحاول زعيم الحزب الديمقراطى أبهيسيت فيجاجيفا الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى الفترة من 2009 إلى 2011 إقناع الشرطة بالسماح للمحتجين بدخول المنطقة ولكنه فشل .
وحذرت الشرطة من أنه مسموح فقط لأعضاء البرلمان والنواب دخول مبنى البرلمان وأن أى متسلل غير مسموح له بالدخول سوف يواجه عقوبة السجن لمدة عام و دفع غرامة تقدر ب20 ألف باهت ( 667 دولارا) .
وبعدما فشل أبهيسيت فى التفاوض للسماح للمحتجين الدخول دخل هو و أعضاء الحزب الديمقراطي الآخرين البرلمان و طالبوا المحتجين بالتفرق.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان غدا الخميس مسودة مشروع قانون العفو الذي يتعلق بالمئات من الأشخاص الذين شاركوا فى المظاهرات المناهضة للحكومة منذ 2006، ويستثنى مشروع القانون القادة والسلطات المسؤولة عن المظاهرات التى أدت إلى وفاة نحو 94 شخصا و إصابة المئات و احتراق أجزاء من بانكوك .
ولكن معارضى الحكومة الحالية يخشون من أن يتم تعديل مشروع القانون لتشمل العفو عن رئيس الوزراء السابق الهارب ثاكسين شيناوترا بالإضافة إلى أشخاص مسؤولين عن التحريض على العنف فى مظاهرات الشوارع عام 2010 ، وقد أصدرت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا شقيقه ثاكسين أوامرها للشرطة بالتحلى بالصبر فى التعامل مع المحتجين .