النواب يوافق نهائيا على تعديل قانوني الضريبة على الدخل والدمغة

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
واوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة, مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية التي نظرت مشروع القانون ان التعديلات تستهدف التعديلات دفع عجلة الاقتصاد المصري عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية واستخدامها كقاعدة لجذب رؤوس الأموال وضخ مزيد من الاستثمارات بها، حيث تدارس المجلس الأعلى للاستثمار موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة وقرر مد أجل وقف العمل بها ثلاث سنوات أخرى حتى سنة 2020.
وتابع عيسى أن التعديلات راعت صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي، مع حق المستحوذ أو المتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.