وزيرة الصحة:ندعم المستشفى الميداني برابعة ولا توجد ملاحقة أمنية للمصابين

أكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان أن الحصيلة النهائية للاشتباكات التى وقعت فجر السبت بطريق النصربلغت 299 مصاباً و80 حالة وفاة منهم 39 وفاة تم نقلهم من موقع الاشتباكات، و8 حالة وفاة و194 مصاباً باشتباكات القائد إبراهيم بالإسكندرية خرج منهم 140 بجانب حالة وفاة و27 مصاباً ببورسعيد والباقون توفوا داخل المستشفيات.
وأوضحت الرباط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مساء الأحد، أن وزارة الصحة أمدت مستشفى رابعة العدوية بكافة متطلباتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قامت بتوصيل عدد من الأطباء المتطوعين الراغبين بالعمل داخل المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف لضمان وصولهم بشكل آمن.
وأضافت أنه تم التأكيد للدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، على أن نقل المصابين للمستشفيات الحكومية هدفه إنقاذ حياتهم فقط، مشددة على أنه لن يتم اعتقال أى مصاب داخل المستشفيات.
كما أكدت وزيرة الصحة على أن النظام الذى تتبعه الوزارة، لحصر أعداد الوفيات والإصابات نظام دقيق جداً يعتمد على حصر أعداد جثامين الضحايا الذين تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف بالمستشفيات المختلفة، وكذلك مشرحة زنهم والتأكد من الأوراق الرسمية التى تم استخراجها كشهادات وفاة، مضيفة أنه لا يمكن الإعلان عن وفاة شخص دون حصر جثمانه أو وجود شهادة رسمية تفيد بوفاته.
وأضافت الرباط أن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين يتم بمهنية شديدة وخطة مرنة تغطى جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الجهات الجامعية.
وقالت الدكتورة مها الرباط إن الوزارة أعدت خطة مركزية لتغطية محافظات الجمهورية من الخدمات الطبية خاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد تظاهرات وتجمعات في مختلف الميادين، مضيفة أن الخطة تشمل أربعة محاور وهى: لجنة إدارة الأزمات التي تعقد بشكل دائم منذ 30 يونيو الماضي، انتشار فرق الانتشار السريع، وهى مجموعة من الأطباء المتخصصين في تخصصات ناردة يتم تواجدها بالميادين وأماكن التجمعات، حتى يتسنى إنقاذ حياة المرضى أو من أصيبوا ببعض أعراض الأمراض المزمنة.
وأوضحت ان الخطة تشمل أيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بهيئة الإسعاف من خلال 1999 سيارة إسعاف مجهزة بالأشخاص الذين لديهم خبرة. وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات الأخرى سواء الجامعية أو الخاصة لاستقبال المرضى والمصابين.
كما أعلنت الوزيرة قرارها باستبعاد عدد من القيادات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين من الوزارة، مما لاقى ارتياحا لدى قيادات الوزارة الذين اعتبروه القرار الأول في سلسله قد يتبعها استبعاد باقي مساعدي الوزير من المنتمين لتنظيم الإخوان.
وشمل القرار الذي اتخدته الوزيرة، استبعاد الدكتور أحمد صديق، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، فضلا عن القيادات المنتمين للتنظيم والذين كانوا يشغلون منصب مديري المديريات ب6 محافظات هي الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح والشرقية والدقهلية والمنيا، وأبرز هؤلاء المستبعدين الدكتور عبدالناصر صقر، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتور إبراهيم هنداوي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والذي كان يشغل من قبل مدير مستشفى الأحرار في الزقازيق.
ومن ناحية أخرى أوضحت وزيرة الصحة أن مشروع كادر الأطباء مازال يتم مناقشة عدد من بنوده؛ ليتم وضع صيغته النهائية ومناقشتها مع وزارة المالية، كما أشارت إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد الشامل (الضمان الصحى)، تم تأجيل خطواته التنفيذية التى تم الإعلان عنها من قبل بسبب الأحداث، وسيتم استئناف ذلك فى وقت قريب.