الاسلاميون العرب امام تحديات الحكم بعد سقوط الاخوان

يعكس الانقلاب الجاري في مصر فشلا في تكييف العقيدة الاسلامية مع البراجماتية اللازمة لممارسة الحكم، ويوجه اشارة الى حزب النهضة التونسي الذي عليه انجاز هذا التحول لتلبية تطلعات الربيع العربي بحسب محللين.
ووصلت حركة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وحزب النهضة الاسلامي التونسي الى السلطة نتيجة ثورات 2011 التي كانا غائبين عن انطلاقتها الى حد كبير.
وصرح الباحث في الحضارة العربية والاسلامية في تونس سامي براهمي ان "الاسلاميين فوجئوا بالثورات. لم يخالوا قط انهم سيحكمون وسيضطرون الى تولي مسؤوليات دولة ارثها الفساد والديكتاتورية".
وتابع "بما ان اي حزب سياسي (في مصر او تونس) لم يكن مستعدا فعلا للحكم ولاقامة ظروف تتيح نشوء ديموقراطية، بات على الاسلاميين مضاعفة الجهود ليكونوا مقنعين...لان الاسلام السياسي لم يشهد ثورته الفكرية لاقناع العالم بان الاسلاميين بلوروا مقاربة تشمل الحريات الاساسية".
بالتالي ما زال المعارضون "الحداثيون" يعتمدون منطق المواجهة المباشر مع الاسلاميين المتهمين بالسعي الى ديكتاتورية دينية.
وافاد رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية احمد مناي ان تصلب مرسي "سهل مهمة خصومه".
في الوقت نفسه تعقد عمل الاسلاميين في الحكم كثيرا نظرا الى حذر النخب الادارية على ما اوضح مايكل اياري من مجموعة الازمات الدولية.
واوضح "وصلوا الى الشان العام من خلال جمعيات ومع اجهزة دولة قديمة وادارة قديمة راسخة في مكانها تقاوم خدمة هؤلاء الوافدين الجدد لشعورها بالتهديد من هؤلاء الافراد الذي لديهم ثقافة مغايرة".
عندما سعى الاخوان المسلمون والنهضة بشكل احادي تقريبا الى تطهير الادارات العليا فاعتبر الامر "اثباتا على محاولات تسلط" بحسبه.
وتابع "باختصار يملك الاسلاميون الشرعية الديموقراطية لكن ليس الشرعية التكنوقراطية والشرعية الثورية".
لكن فيما انصاع الاخوان لمغريات الحكم بالقوة ما اثار الحركة الشعبية التي انهت تجربتهم في الحكم في مصر، يبدو الاسلاميون التونسيون اكثر ميلا للحوار.
فاحيانا بغير ارادتهم ودائما بعد نقاشات مطولة احجموا عن تحديد الاسلام كمصدر للتشريع في الدستور المقبل وعن معاقبة اهانة المقدسات كما قبلوا الاعتراف بحقوق المراة.
وعلق اياري بان اتخاذهم تلك القرارات "وضعهم في موقف متعارض مع دعاة حركتهم".
واضطر النهضة الذي يملك اكثرية نسبية فحسب في الجمعية الوطنية التشريعية الى التحالف مع حزبين علمانيين وخوض مفاوضات مع اكثر خصومهم شراسة لتبني دستور توافقي.
بالرغم من تاخر هذه العملية لاشهر عدة وعرقلتها بسبب سلسلة ازمات سياسية واجتماعية فان الوضع لم ينته في مواجهة مباشرة على ما حدث في مصر.
وافاد مناي "النتيجة الاساسية لذلك هي الحد من تسييس التونسيين واحيانا رضوخهم حيث سينتظرون بهدوء الانتخابات المقبلة لتقرير مصيرهم ومصير حكامهم".
وشدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي العلماني المتحالف مع النهضة على ان "السيناريو المصري" تمّ اجتنابه حتى الساعة لان القوى السائدة تجهد في "التعايش بالحوار" بالرغم من الخلافات الايديولوجية العميقة.
لكنه اشار ايضا الى انه الى جانب تعارض المعسكرين ينبغي ان يعود البعد الاقتصادي والاجتماعي للثورات في مصر وتونس الى الواجهة نظرا الى ان البؤس هو مبعث الاستياء بغض النظر عن المواقف الايديولوجية.
واكد المرزوقي "علينا الانتباه وادراك ان هناك مطالب ضخمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي".