د. أحمد عبد الملك: تطوير ميثاق الجامعة العربية!

أوصى المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية الذي عقد بالدوحة يوم 4/6/2013 بتطوير ميثاق الجامعة العربية، وأن يتضمن الميثاق نصاً واضحاً حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؛ والعلاقة بين ضمان السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية. كما أوصى بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، وإضافة ملاحق تعنى بالعنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين والإعلاميين واللاجئين، والاختفاء القسري، والعدالة الانتقالية، والأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أثناء الحروب والصراعات. وأوصى المؤتمر بتوسيع صلاحيات المحكمة العربية لحقوق الإنسان وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها. وتضمنت التوصيات تأسيس آلية استعراض دوري شامل في مجال حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.
كل ذلك جميل وشائق على الورق، لكنه «قبيح» وشائك على الأرض! ذلك أن جامعة الدول العربية تكتنفها المجاملة لدرجة الغلو، وقد تتحسس الدول الأعضاء حتى من خطأ مطبعي في اسم الدولة أو اسم الزعيم، وتعتبره إهانة للنظام، فما بالكم عند الحديث عن حقوق الإنسان في الجامعة العربية؟
كثير من المؤسسات أُنشئت في كنف الجامعة العربية، ولكنها ظلت جامدة، أو تلاشت بفعل عامل «التعرية السياسية». وكثير من القرارات اتُخذت -كواجهة إعلامية- لحماية الإنسان العربي، ولكنها لم تأخذ حقها في التطبيق، لأن أي نظام عربي لا يريد أن يكشف عن عيوبه الداخلية لأية جهة كانت! كما أن "الكهنوت السياسي" الذي يكتنف إدارة المجتمع العربي يمنع أي حديث عن حقوق الإنسان، طالما أن السلطات تعتبر هذا الإنسان -في كثير من الدول- على أنه من "الرعايا"، وهي التي ترسم أقدار هذا الإنسان وتخطط لمستقبله، ويمكنها أن تضحي بحقوق هذا الإنسان ومستقبله في حال تعارضهما مع مصالحها وقوانينها الأمنية الصارمة.
فالسلطة -في كثير من الدول- ما زالت غير مقتنعة بحقوق المرأة، كما أنها تعارض أو تتحفظ على بعض بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة. وبعض من المدافعين عن حقوق الإنسان العربي قد يتعرضون للمضايقة، ولا يتم الاعتراف بدورهم في حماية مجتمعاتهم. ناهيك عن مضايقة الإعلاميين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية، في حال "مالوا" عن مديح وتلميع السلطة! كما أن حالات الاختفاء القسري لا يتم الإعلان عنها، وتبقى قضايا الاختفاء القسري لسنوات دون أن يُؤذن لأهل المختفي بالاتصال به، أو إعطائه فرصة الاتصال بمحام يدافع عنه.
ثم كيف يمكن أن تعطى قرارات اللجنة صفة الإلزامية، والدول -في الأغلب- لا تريد نشر أو بحث أي أمر سلبي يحدث في نطاق سلطتها؟ ذلك أنها تمارس -عبر مؤسساتها- مخالفات ضد حقوق الإنسان! وفعلاً توجد في بعض الدول العربية مخالفات تتعلق بالتضييق على الإعلاميين ومنعهم من ممارسة دورهم المهني! كما يتم وقف بعضهم، بل وإقصاؤهم وتعريضهم للعسف الجسدي والنفسي. وتوجد ممارسات ضد إقامة مؤسسات المجتمع المدني والتضييق على القائم منها! كما توجد ممارسات ضد حريات الإنسان الأساسية ومعاشه وطريقة تفكيره، في مخالفة واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان! كما أن السلطات لم تعوّد الإنسان العربي على كيفية المُطالبة بحقوقه! لأنها لم تعلّمهُ في المدرسة أو الجامعة كيفية تلك المطالبة أو حدودها!
كما أن بعض الدعاة -هداهم الله- وهم موظفون لدى الدولة في الأغلب، لا يتطرقون لموضوع حقوق الإنسان -إلا فيما ندر- ولا يقتربون من الشأن المحلي في هذه المسألة، على رغم أن بعضهم يتحدث عن حقوق الإنسان في مناطق تبعد آلاف الكيلومترات عن موقعه. كما أن برامج الغناء والدعاية الشخصية و"المنجزات" هي التي تظهر في وسائل الإعلام، في حين تتوارى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد لا نخفي سراً إن أعلنا أن ما جرى خلال السنوات الثلاث الماضية، كان الحافز الأول لدى النخب العربية كي تناقش هذا الموضوع وتدعو الجامعة العربية لتبنيه ضمن خطة إصلاح هيكل الجامعة العربية.
نحن نتمنى أن يكون تعديل ميثاق الجامعة العربية شاملاً، وحسب المعايير الدولية، وأن تؤمن الدول العربية كلها -وهذا شبه مستحيل- بأن الوقت قد حان للالتفات للإنسان العربي! ولقد أخذت السلطة حقها من القرارات ومن الامتيازات، وأن الثورات التي قامت ما كانت لتقوم لو أن المواطن كان يأخذ حقه دون انتقاص، وأن الممارسة السياسية كانت تحترم هذا المواطن وتسعى لإسعاده.
نعم جاء الوقت ليس لتعديل ميثاق الجامعة العربية، بل لتعديل «العقد الإجتماعي» بين الدولة والمواطن، بحيث يضمن هذا العقد اشتراطات المواطنة كاملة، عندها لا نحتاج إلى قرارات من الجامعة العربية ؛ لأن الدولة عندها ستكون "ناضجة"، ولا تحتاج لقرارات استرشادية أو إرشادية!
نقلا عن صحيفة الاتحاد