زادت حدة الترقب في البورصة المصرية خلال الاسبوع الثالث من يونيو 2013 و تدنت أحجام التداولات إلى مستويات تاريخية في أغلب الجلسات، واحجم المستثمرين المحليين عن الشراء، في ظل تصاعد المخاوف تداعيات تظاهرات 30 يونيو. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.56% ليصل إلى 4626 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنسبة 0.07% ليغلق عند 355 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا انخفاضا بنسبة 0.3% مغلقا عند مستوى 625 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.47% مغلقا عند مستوى 5069 نقطة. وقال الدكتور مصطفى بدره المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان اداء السوق خلال الاسبوع الماضي يتسم بالضعف الشديد، رغم احجام التداول الكبيرة التي انهت السوق تعاملات الاسبوع عليها. واوضح ان المستثمرين الاجانب قاموا بشراء انتقائي خلال الاسبوع الماضي على الاسهم القيادية مثل اوراسكوم للاتصالات وهيرميس واوراسكوم للانشاء والصناعة الا ان المؤشر لم يرتفع. وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 50.46 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 65.59 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات،وفقا للتقرير الاسبوعي للبورصة. يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 46.46 مليون جنيه منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأشار بدره الى ان السوق تعاني من ضعف شديد في احجام التداولات وذلك لقرب نهاية السنة المالية حيث تبدأ المؤسسات بتغيير مراكزها، كما ان بداية العد التنازلي لتظاهرات 30 يونيو تؤثر بشكل كبير على السوق في ظل التظاهرات التي بدات بالفعل من جانب مؤيدي الرئيس ومعارضيه والخوف من وقوع اشتباكات بين الجانبين، وضبابية الرؤية لما بعد 30 يونيو. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسى للسوق، مشيرا الى ان انخفاض احجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة فهناك احجام عن ضخ سيولة جديدة فالسيولة تتناقل في الاساس ما بين الاسهم و القطاعات بصورة واضحة وأظهر التقرير الاسبوعي للبورصة أن قيم التداول سجلت 1.4مليار جنيه من خلال تداول نحو 390 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 491 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. ويرى بدره ان السوق في حاجة إلى سيولة كبيرة وأضاف "جاء دور المؤسسات للتدخل فهناك اسهم اصبحت "بالملاليم". وقال عادل "يعيش المتعاملون في سوق المال المصرية حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو وعدم حسم ازمة سد النهضة واستمرار حمله تمرد . واضاف ان اداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع موضحا ان تكرار الازمات ادى لهذا الهبوط الحاد . ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة تأكيد القوى السياسية بجميع أطيافها ان تظاهرات 30 يونيو سلمية وينذبون العنف، كما يمكن للشركات المصدرة ان ترسل توضيحات بشأن اوضاعها المالية ومدى تاثير احداث تظاهرات 30 يونيو وخطتها لمواجهة هذا الحدث. واوضح محسن عادل ان السوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الأزمة السياسية الحالية، منوها الى ان الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين. وطالب عادل البنك المركزي بتوضيح الامر حول الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومشاكل سوق الصرف ردا على تقرير مؤسسة مورجان ستانلي حول إحتمالية حذف البورصة المصرية من مؤشر الاسواق الناشئة بسبب المصاعب التي يواجهها المستثمرين الأجانب في الحصول على دولار. كانت مؤسسة مورجان ستانلي افادت بانها تراقب مستوي حرية الاستثمارات الأجنبية داخل سوق المال المصري ومدى قدرتها على التخارج بسهولة ويسر خاصة بالنسبة للاستثمارات القائمة منذ فترات طويلة، مشيرة إلى انه في حال وجود تطورات سلبية فان ذلك قد يدفع مورغان ستانلي للمؤشرات للتشاور مع أطراف السوق من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية لبحث إمكانية وضع سوق المال المصري على قائمة المراجعة. يذكر ان مجلس الوزراء اعلن الخميس تعيين عاطف ياسين الشريف رئيسا للبورصة المصرية، خلفاً للدكتور محمد عمران الذى تنتهى فترة رئاسته للبورصة مع نهاية شهر يونيو الجارى واسند منصب نائب رئيس البورصة الى اشرف كمال. وسبق ذلك أعلان اللجنة المنظمة لانتخابات البورصة الاثنين عن فوز كل من محسن عادل وعلاء سبع وسليمان نظمي بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن مقاعد الشركات العاملة بالأوراق المالية، فيما فاز بالتزكية كل من هاشم السيد عن الشركات المقيدة التي يزيد رأسمالها عن 25 مليون جنيه ومحمد سعيد كامل عن الشركات التي يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه.