عندما ضربت حرائق الغابات المدمرة اليونان نزل آلاف المواطنين الغاضبون الى الشوارع بطول البلاد وعرضها احتجاجا على تباطؤ الحكومة في مواجهة الكارثة. لكن يبدو ان اليونانيين قد صفحوا الاحد عن الحكومة المحافظة بالتصويت لمصلحة بقائها في الحكم لفترة ثانية مدتها اربع سنوات، مانحين لها الضوء الاخضر للمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية والتعليمية وتلك الخاصة بنظام المعاشات. واعلن رئيس الوزراء كوستاس كارامنليس (52 عاما) ابن شقيق رجل الدولة الراحل قنسطنطين كارامانليس عن انتصاره بعد ان اقر منافسه الرئيسي جيورجوس باباندريو (55 عاما) زعيم الحزب الاشتراكي المعارض 'باسوك' بالهزيمة. وكلف الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس كرامنليس تشكيل حكومة جديدة بعد فوز الحزب المحافظ الحاكم 'الديموقراطية الجديدة' بفارق ضئيل جدا. وقد فقد حزب الديموقراطية الجديدة وابرز حزب معارضة اشتراكي 'باسوك' بعض الدعم مع تقدم اليسار واليمين المتشدد في الانتخابات الاحد اثر الاستياء الذي خلفته ادارة الحكومة لازمة الحرائق. وقال كرامنليس بعد لقائه بابولياس 'لدينا ملء الثقة بمسؤوليتنا سنمضي قدما وبتصميم وسنعمل على تقدم البلاد'. وبموجب الدستور امام كرامنليس ثلاثة ايام لتشكيل فريق عمله الجديد والذي كان اعلن انه سيضم 'وجوها جديدة' وسيكون مصغرا. وفي وقت سابق قدمت رئيسة البرلمان آنا بسارودا-بيناكي للرئيس التوزيع الرسمي الجديد للبرلمان الذي يضم 300 مقعد بينها 152 مقعدا لحزب الديموقراطية الجديدة في تراجع من 165 مقعدا كان يشغلها في البرلمان السابق. ونال باسوك 102 مقعد في تراجع من 117 سابقا بموجب نظام تمثيلي جديد يعتمد على النسبية استخدم للمرة الاولى. وحقق الحزب الشيوعي 'كي كي اي' مكاسب كبرى، حيث فاز بعشرة مقاعد اضافية ليصل اجمالي مقاعده الى 22 فيما نال حزب 'تحالف اليسار' المتطرف 14 مقعدا بزيادة ثمانية مقاعد، فيما دخل حزب لاوس اليميني المتطرف البرلمان بحصوله على عشرة مقاعد. ورغم تراجع غالبيته فان كرامنليس قال في كلمة متلفزة الى الامة 'لقد اعطيتم الديموقراطية الجديدة تفويضا واضحا لمواصلة التغييرات والاصلاحات التي تحتاجها البلاد'. واضاف 'سأبذل قصارى جهودي لاكون على مستوى ثقتكم كرئيس وزراء لكل اليونانيين'. وتعهد رئيس الوزراء بالمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، كما عبر مسؤولو حزبه عن رغبتهم في مواصلة تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويشكل اصلاح صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد الذي يطالب به منذ سنوات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ابرز مشكلة في البلاد في مواجهة العجز الديموغرافي المتزايد والديون المتراكمة.