الامن القومى بالنواب يطالب بانجاز قانون لتقنين وضع التوك توك

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب سرعة انجاز قانون المرور الجديد بما يضمن السيطرة على ظاهرة التوك توك وتقنين أوضاعها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب كمال عامر حول تنظيم السيطرة على استخدام التوك توك بحضور اللواء عصام شادى مدير الادارة العامة للمرور، وأحمد سعد من قطاع الشئون القانونية.
كما أوصت اللجنة بالوقف الفورى لاستيراد أو التصنيع المحلى لهذه المركبة وقطع غيارها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها .
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لسائقى التوك توك مع منحهم بعض الميزات عن أقرانهم بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة الحصر الدقيق لأعداد التوك توك مع بيان المرخص وغير المرخص منها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها.
وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة فى القانون الجديد فى إطار مناسب حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلا أمام سرعة وانجاز الترخيص وتقنين الاوضاع.
وطالبت اللجنة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدا عن المدن الرئيسية وتنظيم سيرها والسيطرة عليها فى المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدمها كخردة.
وأوصت اللجنة بدمج توصياتها عند مناقشة مشروع قانون الحكومة الذى ستقدمه للمجلس مع ذلك المقدم من النواب؛ على أن يتضمن قيود الترخيص متضمنة قيود وشروط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات أسوة بسائقى باقى مركبات الأجرة.
وأكد "عامر" أن التوك توك ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ 1997 وانتشرت بصورة سلبية لاسيما انها غير محصورة عدديا حيث يصل التقدير المبدئى 2 مليون توك توك وفقا لاحصائية لجهات مختصة ولكنها غير رسمية، والمرخص منها 108 ألف وفقا لوزارة الداخلية.