محمد بركات: قضية السد

إذا ما جعلنا الأمن القومي هو همنا الأساسي وشغلنا الشاغل،‮ ‬فمن الضروري والمهم أن نضع في اعتبارنا،‮ ‬أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالايجاب أو السلب في حفظ وصيانة هذا الأمن القومي،‮ ‬وضمان حمايته وتحقيق مقوماته وأركانه‮.
‬
وفي مقدمة هذه العوامل بالتأكيد تأتي قضية مياه النيل،‮ ‬باعتبارها قضية حياة ومصير بالنسبة لمصر كلها،‮ ‬وأي مساس بها يعد في حقيقته ومضمونه مساسا بالأمن القومي للوطن،‮ ‬وتهديدا مباشراً‮ ‬لحياة ابنائه،‮ ‬لا يمكن القبول به علي الإطلاق،‮ ‬ولا يغتفر التهاون تجاهه بأي صورة من الصور‮.‬
وفي هذا السياق،‮ ‬لا مبالغة في القول بأن هناك ضررا مؤكدا سيلحق بمصر نتيجة اقامة السد الاثيوبي،‮ ‬الذي بدأت الخطوات التنفيذية لإقامته بالفعل علي مجري النيل الازرق،‮ ‬رغم الاعتراضات المصرية السابقة واللاحقة التي تعلمها اثيوبيا جيدا،‮ ‬والتي تصاعدت خلال العامين الاخيرين بشكل حاد‮.‬
ومن المهم في هذا الشأن،‮ ‬أن يكون هناك وضوح كامل في الموقف المصري تجاه هذه القضية علي كل المستويات الاقليمية والدولية،‮ ‬وأن يكون هذا الموقف معتمدا في أساسه علي عدة قواعد رئيسية معلنة وواضحة لكل الدول،‮ ‬سواء الدول الشقيقة في حوض النيل،‮ ‬أو الدول الافريقية الأخري التي تشاركنا الوجود بالقارة الافريقية،‮ ‬وكذلك بقية دول العالم شرقه وغربه،‮ ‬وأيضا كل المؤسسات والمنظمات الدولية‮.‬
وفي مقدمة هذه القواعد لابد ان يعلم الجميع أن مصر لا يمكن أن تقبل علي الاطلاق،‮ ‬بالمساس بحصتها من المياه وانها لا يمكن أن تفرط في قطرة مياه واحدة من حصتها التاريخية الواردة إليها عبر نهر النيل‮.‬
ويلي ذلك مباشرة التأكيد علي أن مصر تضع في اعتبارها أهمية وضرورة التعامل مع هذه القضية في اطار الحق القانوني والتاريخي لمصر في حصتها من المياه،‮ ‬ومراعاة العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة والمتبادلة مع دول حوض النيل بصفة عامة،‮ ‬ومع أثيوبيا بصفة خاصة‮.
نقلا عن صحيفة الأخبار