لابد من كفالة استمرار العمل الاهلي

دعا الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى إلى ضرورة تشكيل مجموعة عمل لوضع الإطار القانونى لإستمرار القطاع غير الرسمى فى العمل.
وقال المصيلحى فى مؤتمر "التمكين القانونى للفقراء فى مصر"-والذي نظمه المركز المصرى للدراسات الإقتصادية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة- إن كل من يستطيع أن يعمل وأن يقدم شيئا فعليه أن يقدمه لخدمة المجتمع، داعيا إلى تضافر الجهود والعمل بطريقة غير تقليدية وفتح حوار للقطاع غير الرسمى حول متطلباته.
وأشار المصيلحى، إلى أنه من واجب الوزارة توفير مكانا يستطيع فيه الأفراد إقامة عمل تنموى في كل قرية، موضحا أنه لابد من فتح كافة الأبواب للأفراد للعمل وتخصيص جزء من الدعم للعمل الاهلي تحت مظلة الحماية الإجتماعية.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الوزراء الأسبق، أن المصريين القدماء أصدروا ميثاقا كاملا يحمل روح حقوق الإنسان، وقال إنه أعد دراسة فى هذا المجال وتبين أن كل الحقوق كانت موجودة ومحددة فى ذلك الزمن السحيق وأن كافة هذه الحقوق تضمنتها المواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأضاف، أنه لم يتم بعد التوصل إلى مفهوم محدد للفقر فى مصر بالذات بإعتبار أن لكل مجتمع مستوى معيشة معين، موضحا أنه يرى أن كل فرد لم يصل إلى حد الكفاية كما يعرفها المنهج الإسلامى يعتبر فقيرا.
ولفت إلى أن الوصول لحد الكفاية يمكن أن يصل بنا إلى وجود طبقة متوسطة تقود التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك تطلعات للفقراء لم تكن موجودة من قبل وأن هناك فجوة بين الوصول إلى حد الكفاف وحد الكفاية مما يستلزم تضافر كافة الجهود سواء على المستوى التشريعى أو الإدارى أو جهود منظمات المجتمع المدنى.
وأشار إلى إرتباط قضية الفقر بالأمية، مؤكدا ضرورة القضاء على أمية القراءة والكتابة وأيضا أمية المهارات وضرورة إجراء دراسات بهذا الصدد .
وأكد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر، جيمس راولى، أن مناقشات المؤتمر كانت مثمرة وتشكل أهمية بالغة على طريق القضاء على الفقر من زاوية جديدة وهى إزالة العوائق القانونية، وأشار إلى أن تخفيض حدة الفقر هو تحدى كبير ويتطلب حلول مبتكرة من الحكومة وشركاء فى المجتمع المدنى.
وأعرب عن استعداد البرنامج لمساعدة مصر فى هذا المجال من خلال اللجنة الدولية المعنية بالتمكين القانونى للفقراء فى العالم والتى شكلتها الأمم المتحدة بموجب قرار ت الالفية الجديدة، مؤكدا الالتزام بمساعدة حكومة وشعب مصر لمواجهة تحدى الفقر ، لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة خصص تمويلا من "البرنامج العالمى لتمكين الفقراء" لمساعدة مصر فى إزالة المعوقات القانونية للفقراء.