واشنطن تشدد عقوباتها على ايران وتستهدف عملتها

انتقلت الولايات المتحدة الى مرحلة جديدة في العقوبات التي تفرضها على ايران فاستهدفت الاثنين العملة الايرانية وقطاع السيارات في هذا البلد، ردا على عدم تعاون طهران في الملف النووي.
وقبل اقل من اسبوعين من الانتخابات الرئاسية الايرانية، اعلن المتحدث باسم الرئاسة الامريكية جاي كارني ان الرئيس باراك اوباما اعطى ضوءه الاخضر لفرض عقوبات على كيانات اجنبية تقوم "بعمليات شراء او بيع كبيرة بالريال او لديها حسابات (مصرفية) بالريال خارج ايران".
وقال كارني في بيان انه "اذا كان الريال خسر نصف قيمته منذ بداية 2012 بسبب عقوباتنا، فانها المرة الاولى التي يستهدف فيها الريال مباشرة بعقوبات".
واعتبر مسؤول امريكي كبير رافضا كشف هويته ان هذه الاستراتيجية تشكل تصعيدا ملفتا في العقوبات مع مهاجمة واشنطن الريال الذي فقد ثلثي قيمته خلال السنتين الماضيتين.
وقال ان "هذا سيجعل العملة الايرانية الضعيفة اكثر ضعفا واقل استقرارا" مشددا على ان "الفكرة هي جعل الريال بشكل اساسي غير قابل للاستخدام خارج ايران".
والجانب الاخر من العقوبات التي اعلنت الاثنين يتعلق بقطاع السيارات الايراني الذي يعتبر بحسب الادارة "مصدرا كبيرا للعائدات بالنسبة الى ايران"، وهذا ما قد يلقي بتبعاته على المجموعات الاجنبية التي لها مصالح في هذا البلد مثل شركة رينو-نيسان وشركات السيارات الاسيوية.
ويسمح قرار اوباما "بفرض عقوبات جديدة على من يقومون عن سابق علم بصفقات مالية او اخرى مرتبطة بقطاع السيارات الايراني".
وستطاول العقوبات بحسب كارني "بيع وتسليم ونقل سلع او خدمات مهمة مرتبطة بصناعة اليات خفيفة او ثقيلة او تجميعها في ايران، وبينها السيارات الخاصة والشاحنات والحافلات والحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية، اضافة الى الالات التي تستخدم في صناعة (هذه الاليات) وقطع الغيار".
ورأى مارك دوبوفيتز مدير "معهد الدفاع عن الديموقراطيات" والاختصاصي في العقوبات على طهران، ان العقوبات المعلنة الاثنين تشكل "تصعيدا هاما" لان قطاع السيارات "هو القطاع الثاني الموفر للوظائف في ايران بعد قطاع الطاقة".
ولفت دوبوفيتز الى ان ايران استفادت من قطاع السيارات لشراء "الياف الكربون التي يمكن استخدامها لصنع السيارات انما كذلك اجهزة الطرد المركزي" المستخدمة لتخصيب اليورانيوم.
واشارت الادارة الامريكية الى ان اوباما وقع منذ وصوله الى السلطة تسعة مراسيم بحق ايران وفرض عليها عقوبات محددة استهدفت قطاعات الطاقة والمواصلات وبناء السفن وادارة المرافئ.
وقال كارني ان "الخطوات المتخذة اليوم تندرج في سياق تعهد الرئيس اوباما بمنع ايران من حيازة السلاح النووي من خلال رفع كلفة تحديها للاسرة الدولية".
لكن كارني شدد على ان "الباب يبقى مفتوحا امام حل دبلوماسي يتيح لايران الانضمام الى المجتمع الدولي في حال احترمت التزاماتها".
ونفى المسؤول الامريكي الكبير ان يكون اعلان هذه العقوبات مرتبطا بالانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 14 حزيران/يونيو لاختيار خلف للرئيس محمود احمدي نجاد.
ويجدر الاشارة الى انه منذ اعوام عدة، تفرض الدول الغربية والامم المتحدة سلسلة عقوبات على ايران التي تتهمها بالسعي لامتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تصر طهران على نفيه.