عصام سلطان: بلاغات "إهانة القضاء"المقدمة ضدي تم إرسالها من فاكس بالسفارة الأمريكية

تقدم المحامي عصام سلطان القيادي بحزب الوسط, اليوم "الأحد" بمذكرة إلى هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد التي تحقق في البلاغات المقدمة من 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة, والتي طالبوا فيها بالتحقيق مع عصام سلطان وشخصيات أخرى بتهمة إهانة السلطة القضائية ورجالها, ذكر فيها أن الكشوف التي تم إرسالها لأعضاء النيابة العامة للتوقيع عليها للمطالبة بالتحقيق معه, تم إرسالها من خلال جهاز فاكس خاص بالسفارة الأمريكية بالقاهرة -على حد قوله.
وانتقل المستشار أيمن فرحات عضو هيئة التحقيق القضائية, إلى المكتب الفني للنائب العام, وقام بناء على موافقة مستشاري المكتب, بمعاينة أجهزة الفاكس الموجودة بالمكتب, في ضوء ما كان قد ذكره عصام سلطان في جلسة التحقيق التي جرت معه يوم "الأربعاء" الماضي, من أن الكشوف التي تم إرسالها للنيابة العامة للتوقيع عليها لشكوى عصام سلطان, كانت مرسلة من جهاز فاكس ماركة "باناسونيك" من المكتب الفني للنائب العام, خلال فترة عمل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كنائب عام.
وقد تبين للمستشار فرحات أن جميع أجهزة الفاكس الموجودة بالمكتب الفني للنائب العام, هي من ماركة "توشيبا" وأنه تم شراؤها منذ عام 2000 ولا يوجد بينها أي جهاز من ماركة "باناسونيك" وذلك على عكس ما كان قد ذكره عصام سلطان.
وكان عصام سلطان قد أكد خلال التحقيقات أثناء مواجهته بالاسطوانات المدمجة للاحاديث التي أدلى بها للقنوات التلفزيونية والفضائية والتي رأى رجال القضاء والنيابة العامة ممن تقدموا ببلاغات, أنها تتضمن سبا وقذفا في حقهم أن الصورة الموجودة بداخل البرامج ليست صورته وأنه جرى تركيبها من خلال أعمال "مونتاج" وتركيب صوت.. مؤكدا أنه لم يظهر في تلك الفضائيات على الإطلاق.
كما قام سلطان بتكذيب ما شهد به بعض الإعلاميين والمذيعيين والمعدين لتلك البرامج,من أنه أدلى بتلك التصريحات.
وذكر عصام سلطان في أقواله أمام هيئة التحقيق, أن المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى, وعده برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وبإحالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق للصلاحية.
جدير بالذكر أن هيئة التحقيق القضائية التي تباشر التحقيقات مع عصام سلطان, تضم كلا من المستشارين ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء, وسبق وأن قررت إخلاء سبيل عصام سلطان بضمان مالي قدره 5 الاف جنيه على ذمة التحقيق, حيث نسبوا إليه تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها, والتأثير على رجال السلطة القضائية وهم بصدد دعوى قضائية وكان ذلك من خلال أحاديث أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام.