حدد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سلبيات وايجابيات الحكومة أثناء مناقشات مجلس الشعب الموسعة حول الحساب الختامي لموازنة الدولة عن عامين ماليين 2006/2005 و2007/2006. وقال الملط إنه حدث تحسن واضح في معدل النمو الاقتصادي بنسبة7%, فزاد الفائض في ميزان المدفوعات, وكذلك تدفق الاستثمارات إلي مصر لتصبح الأولي علي إفريقيا، وارتفع الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلي28.5 مليار دولار. وأكد رئيس جهاز المحاسبات - بحسب صحيفة الأهرام- أن المديونية الخارجية لا تزال في حدود الأمان وذلك بفضل الجهود التي بذلها الرئيس حسني مبارك في خفض حجم الديون الخارجية، وهذه إيجابيات تحسب للحكومة. في المقابل حدد الملط سلبيات الحكومة التي وضع الجهاز المركزي للمحاسبات يده عليها قائلا إنها تتمثل في ظهور عجز في الميزان التجاري السلعي بلغ 15 مليار دولار, كما أن التبادل التجاري مع إفريقيا لا يتجاوز1%, كما ارتفع رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة 99.8 مليار جنيه. وأشار إلي وجود تضارب في البيانات الخاصة بحل أزمة البطالة, وقال إن هناك أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة نتيجة ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة مما يؤدي إلي تحميل المواطنين بأعباء كبيرة من جانبه أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المناقشة سوف تستمر لعدة جلسات قادمة بحيث تكون علي ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة ويكون أخذ الرأي النهائي علي كل تقرير علي حدة علي أساس أن هذا الحساب الختامي يشمل عامين ماليين تطبيقا للتعديلات الدستورية حتي لا يتجاوز تقرير العام الأخير مدة الشهور الستة المقررة في الدستور. في الوقت نفسه ، قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة هي تعبير عن متطلبات المواطنين في حياتهم المعيشية, وأن هناك إيجابيات تحققت لعلاج أي سلبيات والفيصل في ذلك هو مدي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي, وأن الحكومة تعمل في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك بما يحقق تخفيض الأعباء عن المواطنين, ويظهر ذلك في زيادة معدل الاستثمار لتوفير فرص العمل.