استقالة رئيس المؤتمر الوطني الليبي بعد قانون العزل السياسي

استقال الثلاثاء رئيس البرلمان الليبي محمد المقريف لإنه يندرج تحت قانون العزل السياسي الذي تم اعتماده مؤخرا حيث يمنع المسئولين الذين خدموا خلال حكم الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي أي مناصب.
وقال المقريف لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي " البرلمان" إنه يجب الالتزام بقانون العزل السياسي الذي تبناه ممثلو الشعب من أجل احترام الشرعية وتعزيز الديمقراطية , مؤكدا أنه أول من سيلتزم به.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني تبنى القانون في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما احتجت ميليشيات شاركت في التمرد المسلح الذي أطاح بالقذافي فى العام 2011 للمطالبة بإقالة أي مسئولين لهم علاقات بنظام القذافى الذي استمر حكمه 42 عاما .
ووجه المقريف الدعوة إلى الحكومة "للعمل بكل جد للسيطرة على السلاح ورد المظالم ورفع مستوى معيشة المواطن" وأن تولي "أهمية كبرى لمشكلات الشباب بتوفير فرص العمل والتعليم لهم" وأن تحارب ظاهرة المخدرات.
كان محمد المقريف قد تم انتخابه في أغسطس الماضي على رأس المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو من العام 2012, لكنه لم ينج من قانون العزل السياسي بالرغم من السنوات التي أمضاها في المعارضة وفي المنفى.
ويفترض أن يستبعد هذا القانون أعضاء آخرين في المؤتمر الوطني العام وكذلك وزراء وكوادر في الإدارة.